أحيل أمس على أنظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهل في الأربعينات من العمر في حالة سراح من أجل السرقة الموصوفة باستعمال التهديد والعنف الشديد. وتعود أطوار القضية الى سنة 1991 حيث تقدم مواطن تونسي كان يقيم بايطاليا بشكاية مفادها أن أربعة أنفار من ذوي السوابق في سرقة أبناء الوطن من بينهم المتهم في قضية الحال قاموا باقتياده وتعنيفه وسلبه وتهديده بواسطة أسلحة نارية. وباستنطاق المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة اليه مؤكدا أنه كان يعمل بايطاليا في مدينة «نابولي» وهي مدينة بعيدة جدا عن مكان الجريمة وأنكر معرفته بالشاكي. وجاء على لسان الدفاع أن القضية تعود الى القرن الماضي وأنها تندرج في اطار التصدي لاعتداء التونسيين على بعضهم. وأنه بناء على تقرير ارشادي صادر عن المصالح المختصة بايطاليا فإن الشاكي قد صرح أنه تعرض للسرقة بواسطة التهديد بأسلحة نارية وأنه تمكن من معرفة شخص واحد، وأنه بذهابه الى احدى الحانات في المنطقة تمكن من معرفة اسم ولقب أحد الجناة (المتهم في قضية الحال) وبالتالي فإن القضية انبنت على اسم ولقب وليس على معرفة بشخص ونقل الشهادة لا تجوز. وانتهى الدفاع الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى للتجرد التام. وقررت المحكمة النطق بالحكم في موعد لاحق.