بمحكمة تونس الابتدائية في قضية تعلقت بأربعة أنفار وجهت لإثنين منهم تهمة مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف والسرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد والتسور كتوجيه تهمة المشاركة في السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد والتسور على المتهم الثالث والمتهمة الرابعة لمقاضاتهم طبق الفصول 32و258و260و227 من القانون الجنائي ويستفاد من أوراق القضية أن المضنون فيهما الاول تعمدا الاعتداء على المتضررة بعد سرقتها في حين اقتصر دور المضنون فيه الثالث على التفريط بالبيع في المسروق في حين تولت المضنون فيها الرابعة حلق الشعر الموجود بين حاجبيه حتى لا يقع التعرف عليه. اعتداء وسرقة تعود وقائع هذه القضية الى بداية مارس 2003 لما وقع اشعار مركز الإستمرار بالكرم الشرقي حول تعرض امرأة الى العنف والسرقة وبسماع المتضررة أفادت بأنها كانت بمفردها لما سمعت حوالي الخامسة مساء دويا بمنزلها وتهشيم زجاج وقد فوجئت بنفرين ينزلان عبر النافذة ثم توليا ادخالها غصبا الى غرفة نومها أين شدا وثاقها وكمّما فمها وشرعا في تفتيش المنزل واستوليا على مبلغ قدره 30 ألف دينار ثم تداولا مواقعتها واستوليا على كمية من المصوغ وغادرا المنزل.هذه الحادثة الاجرامية ضلت محل متابعة منذ تاريخ حدوثها إلى ان تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج بالنجاعة والحرفية المعهودة خلال شهر مارس 2008 من حصر الشبهة في المتهمين الأول والثالث. تحصنوا بالانكار وباستنطاق المتهم الأول أنكر ارتكابه للجريمة وأضاف بأنه تعرف بتاريخ الحادثة الى حادث مرور لما كان على متن دراجة نارية صحبة المتهم الثالث وقد خضع الى عملية جراحية بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة . من جهته تحصن المتهم الثاني بالانكار مؤكدا بأنه يعرف الأول بحكم الجوار وأنه تقدم تلقائيا الى أعوان الأمن وخضع الى التحليل الجيني. أما المتهم الثالث صرح بأنه خالي الذهن من وقائع القضية نافيا تسلمه لأي مبلغ مالي من المتهم الأول .المتهمة الرابعة في قضية الحال أكدت بأن لا علاقة لها مطلقا بوقائع القضية وأضافت بأنها تجمعها خلافات مع عائلة شقيقها والد المتهم الأول منذ قرابة التسع سنوات ونفت التهمة الموجهة إليها من كون المضنون فيه الأول لم يأت إلى منزلها ولم يطلب منها إزالة جزء من حاجبه حتى لا تتعرف عليه المتضررة كما أنها لم تعلم بسرقة المصوغ.
