دعت «منظمة الدفاع عن المستهلك» التونسيين إلى «مقاطعة اللحوم الحمراء شراء واستهلاكا» أيام 23 و24 و25 مارس الجاري. وقال محمد بن مصطفى زروق المكلف بالوساطة والخدمات والجودة والأسعار والخدمات البنكية والتأمين في منظمة الدفاع عن المستهلك: «التجأنا إلى سلاح المقاطعة لتحميل المستهلك مسؤوليته وللضغط من أجل تخفيض الأسعار». وأضاف في ندوة صحفية انتظمت أول أمس بمقر المنظمة أن الدعوة إلى المقاطعة «عملية تحسيسية» وأن «الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس يستوجب برنامجا استثنائيا للتخفيض في الأسعار». وذكر أن المنظمة «غير راضية» عن البرنامج الذي وضعته سلط الاشراف لمجابهة ارتفاع اسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية. وأشار إلى أن السلطات لم تستعمل في هذا البرنامج «آلية التسعير التي يخولها المجلس الأعلى للمنافسة». واعتبر أن «الحل الجذري» للتخفيض في الاسعار هو «تطهير مسالك التوزيع من المضاربين والدخلاء وهيكلة أسواق الجملة وإعادة الأمن إلى الطرقات لتوجيه الانتاج إلى الأسواق المنظمة». وأضاف أن الدولة لديها كل الوسائل للتخفيض في الأسعار وحمّل المتحدث «المضاربين» المسؤولية عن انفلات الأسعار. ويذكر أن 60 بالمائة من جملة 6ر2 مليون طن من الخضر والغلال التي يستهلكها التونسيون سنويا تصل الى المستهلك عبر مسالك توزيع غير منظمة (موازية).