القدس المحتلة (وكالات) سنّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانوناً جديدأً يحظر بموجبه على الشركات التجارية استدعاء فتيات نحيفات للغاية للمشاركة في إعلانات تقدم هذا المُنتج أو ذاك. وتم اعتماد القانون على قاعدة أن نحافة العارضات قد تعطي إشارات سلبية للمشاهد و تأويلات تصل الى حد الحديث عن وجود أمراض ما في الكيان الإسرائيلي ! كما يرى المتحمسون لهذا القانون أن الإعلانات التي تظهر فيها عارضات نحيفات كأنها ترويج لأنظمة غذائية "غير سليمة" آخذة بالانتشار في أوساط الشباب، لا سيما الفتيات اللواتي يتخذن من العارضات على أغلفة المجلات وفي الدعايات مثالاً يحتذين به. وبحسب القانون الجديد ينبغي للفتاة الراغبة بالمشاركة في الإعلان عن مُنتج ما أن تقدم شهادة طبية تفيد بأنها لا تعاني من سوء التغذية. كما سيتم تقييم المتقدمة للإعلان بحسب معايير منظمة الصحة الدولية المعتمدة والمعروفة باسم "مؤشر كتلة الجسم" لتحديد ما إذا كانت مناسبة لأداء الدور. ويتلخص المؤشر المذكور في تحديد الوزن بالكيلوغرامات مقسوماً على مربع الطول بالأمتار. وتقسم نتائج القياس إلى 4 مجموعات هي: نحيف، وهو الوزن المرفوض وفقاً للقانون الجديد، وطبيعي ووزن زائد وسمنة مفرطة. كما يُلزم القانون الشركات بالتنويه بالتعديلات التقنية التي تدخلها على صورة الفتاة المشاركة في أي إعلان محدثة بذلك تغييرات معينة في المقاسات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون ملزم للشركات المحلية فقط ولا تتعلق بالمجلات الأجنبية التي توزع في إسرائيل. وفي هذا الشأن قالت النائبة في "الكنيست "عن حزب "كاديما" الطبيبة راحيل أداتو التي تقدمت بمشروع القانون الجديد إن الترويج لمظهر معين، يجبر المجتمع وخاصة فئة الشباب على اعتماد معايير جديدة للجمال الأنثوي. وأضافت أن الهدف من هذا القانون تحطيم الوهم بأن العارضات على غلاف المجلات يعكسن الواقع. وقد ظهرت أولى نتائج اعتماد القانون الجديد إذ أعلنت آدي نيومان عارضة الإعلانات الشهيرة في إسرائيل ان مؤشر كتلة الجسم لديها أقل من الحد الأدنى المتاح، على الرغم من أنها لا تعاني من أي نقص في التغذية وتحرص على أن تتناول الطعام كما ينبغي.