شددت هيئات فروع المحامين بولايات تونس ، سوسة وصفاقس في ندوتها المنعقدة منذ أيام بجزيرة جربة على شرعية إنتخاب شوقي الطبيب عميدا للمحامين وعلى بطلان إجراءات الدعوى في الجلسة العامة الخارقة للعادة في جلسة ثانية يوم 31 مارس الجاري والتي دعا إليها الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ محمد رشاد الفري والقرارات التي يمكن أن تتمخض عنها ونبهت هذه الفروع في لائحة صادرة عنها الى خطورة إنعقادها بصفة غير قانونية وما يمكن أن ينجر عنها من تقسيم للمحاماة وضرب للهياكل الشرعية لخدمة أغراض شخصية بحتة ومن تهميش دور القطاع على المستوى الوطني وإلهائه عن الإنكباب على الملفات الحساسة وعن المطالبة بإصلاح الوضع المهني للمحامين ومحاولة إضعاف دورهم ومكانتهم الأساسية بالمجتمع المدني في هذه المرحلة الهامة والدقيقة من تاريخ البلاد . كما حذرت ندوة الفروع من الإنسياق في سياسة ضرب إستقلالية المهنة ووحدة هياكلها بغاية تقسيمها والتي تشكل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه وتعبر عن إستعدادها التام للدفاع عن المحاماة بكل الأشكال المتاحة وتدعو عموم المحامين للتحلي باليقظة وبروح المسؤولية والإلتفاف حول هياكلهم الشرعية ووضع مصلحة المهنة فوق كل الإعتبارات . وعبرت ندوة الفروع عن قلقها من تأزم الأوضاع المهنية للمحامين وخاصة الشبان منهم رغم صدور المرسوم المنظم لمهنة المحاماة والذي عجز عن إيجاد الحلول الكفيلة بإصلاح القطاع خاصة بعد الدور الطلائعي الذي لعبته المحاماة خلال ثورة 14 جانفي 2011 والمساهمة الفعالة في تحقيق الإنتقال الديمقراطي بما يحتم إدخال تغييرات جذرية على جل فصوله بعد القيام بإستشارة واسعة مع عموم المحامين لإبداء رأيهم وتصوراتهم حول مشروع قانون مهنتهم الذين هم جديرون به. في الأخير طالبت ندوة جربة بتشريك المحامين عبر هياكلهم الشرعية في بناء مستقبل البلاد وتقديم مقترحاتهم حول المسائل الوطنية الهامة والتي تتعلق خاصة بصياغة الدستور في ما يهم الحقوق والحريات الأساسية وإستقلالية السلطة القضائية وإصلاح منظومة العدالة ومسار العدالة الإنتقالية .
