أكدت السيدة ألفة العياري كاتب عام مساعد مكلفة بالمفاوضات بالنقابة الوطنية للأمن الداخلي في اتصال هاتفي ل«التونسية» ان حاكم التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اصدر بطاقة ايداع بالسجن بحق مدير سجن المنستير النقيب محمد انور الهمامي على اثر شكوى تقدم بها احد السجناء الفارين إبّان الثورة والتي قال فيها انه تعرض للتعذيب من قبل الهمامي في 14 جانفي 2011 في سجن برج الرومي اين كان يشتغل الهمامي. وأضافت ان السجين استند في شكايته الى شهادة طبية تحصل عليها من قسم الاستعجالي باحد المستشفيات وقالت ان الشهادة غير شرعية باعتبار أنه جاء فيها خضوع الشاكي الى 30 يوم راحة والحال ان اقسام الاستعجالي لا تقدم الشهائد الطبية الا بيوم واحد . إيقاف متسرع ووصفت العياري قرار حبس مدير السجن بالمتسرع و دعت السلك القضائي إلى التريث و عدم التسرع في اصدار الاحكام و قالت ان الهمامي تعرض لمظلمة كبيرة و هو ضحية مؤامرة حاكتها اطراف نعتتهم ب "أعداء الوطن" . وقالت العياري ان مدير سجن المنستير على خلق عظيم و يتمتع بكفاءة مهنية عالية ولم يتورط في قضايا فساد. وانتقدت بشدة طريقة المعاملة التي لقيها الهمامي اثر اقتياده الى السجن واثر استنطاقه . حالة من الاحتقان في سجن المنستير وكشفت ألفة العياري عن وجود حالة من الغضب و الاحتقان في صفوف اعوان ورجال الأمن داخل سجن المنستير احتجاجا على إيقاف مدير السجن وبيّنت ان السجن تحت السيطرة ولم تؤثر حالة الغضب على سير العمل . وأضافت ان هناك شغورا في منصب المدير بالسجن بعد رفض الاعوان تقلده وابدوا تعاطفهم الكامل مع النقيب محمد انور الهمامي . دعوات لتنفيذ إضراب بالسجون وفي نفس السياق روج عدد من أعوان السجون و الإصلاح ان المؤسسات السجنية ستنفذ إضرابا للمطالبة بإطلاق سراح الهمامي و إعادته الى منصبه على رأس سجن المنستير , وبهذا الخصوص أعربت العياري رفضها القاطع لتنفيذ الإضراب وكشفت العياري عن مساع حثيثة من قبل أعضاء النقابة للإفراج عن النقيب .
