على إثر اجتماعهم الطارئ الخميس الماضي أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا طالب فيه بالكف عن التدخلات في قرارات القضاة وإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف الضغط على قرار قاضي التحقيق وندد بسلسلة الضغوطات التي تعرض لها قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إثر إصداره بطاقة إيداع بالسجن ضد أحد إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح يوم 27 مارس, بقصد التأثير على استقلالية قراره. ونبّه البلاغ إلى أن أي اتصال بقاضي التحقيق سواء من قبل رؤسائه أو المسؤولين بإدارة السجون والإصلاح يشكل تدخلا في سير القضاء وسعيا إلى التأثير فيه, مطالبا بالكف فورا عن تلك الاتصالات والتدخلات ومحملا المسؤولية لكل طرف يتمادى في ذلك داعيا إلى إيقاف الحملات الاعلامية التي تستهدف الضغط على قرار قاضي التحقيق من منظور قطاعي لا يخدم المصلحة العامة والأغراض النقابية السليمة التي لا يمكن أن تتجاهل مبدأ علوية القانون ومساواة الجميع أمامه. وطالبت الجمعية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بحماية مكتب قاضي التحقيق خلال هذا الظرف الاستثنائي تخفيفا للضغوط التي يتعرض لها. وأكد أعضاء الجمعية تجندهم لحماية استقلال القرار القضائي وحماية قاضي التحقيق من الهرسلة المعنوية التي يتعرض لها تكريسا لعلوية القانون كاستحقاق من استحقاق الثورة مشددين على استعدادهم للقيام بكل التحركات الضرورية من أجل ذلك.