أحيل أمس على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهلان بتهمة السرقة من داخل بنك الأمان فرع السيجومي. وتعود معطيات القضية الى جوان 2011 اثر تلقي مركز السيجومي شكاية من ممثل بنك الامان (فرع السيجومي) مفادها تعرض الفرع الى الخلع وسرقة حواسيب بلغت وقتها القيمة الاجمالية للمسروق عشرة آلاف دينار. وباستنطاق المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وجاء على لسان الدفاع أنه بالرجوع الى الأبحاث الاستقرارية ثبت أن التهمة وجهت الى المتهمين بناء على تصريحات فاقدة للمصداقية حيث لم يقع رفع البصمات أو حجز أي شيء لديهما. وذهب الدفاع الى ان التهمة فاقدة الى الركن المادي حيث أن باحث البداية عاين خلعا في باب الخزينة ولم يعاين خلعا في الباب الخارجي أو الشباك الجانبي للبنك وبالتالي فإن الشبهة تبتعد عن المنوّبين وتنحصر في شخص من داخل البنك يملك مفتاح الباب الخارجي ولا يملك مفتاح الخزينة باعتبار وجود آثار خلع فيها. ولاحظ الدفاع ان ملف البحث غير كامل باعتباره منقوصا من الأدلة الشافية والضافية وتساءل عن عدم وجود أشرطة فيديو من كاميراوات المراقبة الموجودة بالداخل والخارج علاوة على أن البنك من المفترض أن يكون مجهزا بأجهزة التحذير وهذا غير موجود في قرار دائرة الاتهام، وبناء على هذه القرائن طلب الدفاع الحكم بعدم سماع الدعوى. وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.
