إلى أي مدى تعنى بلادنا بالتوحد كإعاقة متعلقة بالنمو عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل وتنتج عن اضطراب في الجهاز العصبي يؤثر على وظائف المخ ؟ ماهي قائمة الهياكل المعنية بهذه الإعاقة وما مدى جاهزيتها للتعامل معها ؟ أية إستراتيجية مستقبلية لتحسين اطر التعهد بحاملي تلك الإعاقة ؟ ومن المعني بها ؟ هذا ما حاولنا تسليط الضوء عليه بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يحتفل به بالإضاءة باللون الأزرق.. ففي ظل الانتشار الواسع لهذا المرض والاهتمام العالمي به بالعمل على البحث المتواصل للأسس العلمية للتعامل معه والتخفيف من حدته لايزال التعامل معه في تونس غير مرضي على اعتبار عدم المعرفة وعدم العمل بالأسس العلمية وطرق العلاج المعمول بها في العالم، هذا فضلا عن غياب تام لإستراتيجية وطنية تبوبه المكانة التي هو جدير بها وغياب برامج صحية تربوية واطر تشريعية تنظمه وتوضح طريقة التعهد به.. مع غياب تام لاحصائيات دقيقة تحدد عدد المصابين بمرض التوحد في بلادنا. التشخيص المبكر تحدثت "التونسية" إلى السيد سامي بن جمعة منسق جمعية "إعاقة دولية" الذي تدخل قائلا: "في غياب إحصائيات دقيقة لهذه الإعاقة التي تزحف في صمت بات التفكير في استراتيجية متجددة تتداخل فيها جميع الأطراف أولوية قصوى للتوعية بهذه الإعاقة والعمل على تشخيصها مبكرا للحد من مضاعفاتها. وهذا لا يقتصر على دور الأخصائي فقط بل جميع الأطراف المتداخلة بما فيها العائلة المعنية بالدرجة الأولى وذلك بالتفطن المبكر لأعراض الإعاقة، حيث عادة ما يواجه الأطفال والأشخاص المصابون بالتوحد صعوبات في مجال التواصل غير اللفظي والتفاعل الاجتماعي وكذلك صعوبات في الأنشطة الترفيهية، وهو ما يساعد على تقليص تأثيرات الإعاقة السلبية والتي قد تكون إظهار سلوك عدواني تجاه الغير، أو تجاه الذات.." إدراج يوم وطني للتوحد وقال السيد محمد أمين الجويني أخصائي في تقويم النطق ل"التونسية": علاوة عن تنظيم ندوات وتظاهرات للتعريف بمرض التوحد وتعليم الأولياء بالخصوص كيفية التصرف مع الأطفال بات الأمر يحتم على وزارة الصحة إدراج يوم وطني للتوحد ضمن رزنامة برامجها الصحية مع تهيئة كافة الآليات والخطط اللازمة للتشخيص المبكر للمرض والوقاية من تأثيراته ليس فقط بالتوعية بل بتكاتف جهود وزارات أخرى. وهنا أوضح:" إن تدخل وزارة المراة مطلوب باعتبارها المعنية بتنظيم قطاع رياض الأطفال وذلك بالزامهم بقبول تلك الشريحة وحسن التعامل معها بطرق علمية بعد ثبوت دورها الكبير في إخراج المصاب من دائرة الانغلاق، ثم وزارة التربية المعنية بالدرجة الأولى بالمدارس الدامجة وذلك بتهيئة الظروف المناسبة بها لإدماج المصابين بالتوحد وعلى أسس علمية ولم لا توفير"مرافق حياتي مدرسي" لكل تلميذ من المختصين او من المتكونين لايكون فقط على نفقة الأولياء كما هو معمول به لدى بعض العائلات في العاصمة بل على حساب وزارتي التربية والتشغيل ولم لا توفير أخصائي نفسي مختص في هذا المرض واختصاصي تقويم نطق..". وأشار هنا إلى أن برنامج الإدماج المدرسي في عهد المخلوع كان برنامجا رئاسيا غير مدروس ولا تتوفر فيه الأسس العلمية الصحيحة داعيا في الإطار إلى ضرورة ايلائه العناية اللازمة وتوفير الأرضية الصحيحة له. كما اعتبر دور وزارة التعليم العالي ناجعا في إيجاد منظومة وطنية متكاملة للتعهد بمعوقي التوحد وذلك بتدريس الاختصاصات المعنية بهذه الإعاقة ومضاعفة خريجيها في الإطار، هذا مع الدور الكبير لوزارة الصحة في تدعيم الخطوط الأمامية بتكوين الأطباء والممرضين في الإطار وتعميم طب الأطفال على كافة الجهات.. بالإضافة إلى دور وزارة العدل بسن قوانين للدفاع عن حقوق الطفل المعوق وبإدراج التوحد ضمن خانة خاصة عوض إدراجه ضمن خانة الإعاقة الذهنية خاصة بعد أن أثبتت الدراسات والبحوث أن المتوحد ليس متخلفا ذهنيا فضلا عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في توسيع شبكة الجمعيات والمراكز المختصة بالتعهد بهذه الإعاقة وخاصة بالولايات الداخلية وبالمناطق الريفية التي لازلت تعاني تهميشا في هذا الإطار. واختتم قوله بالتأكيد على قلة عدد الأشخاص المهيئين بطريقة علمية لتشخيص التوحد، مما يؤدي إلى وجود خطأ في التشخيص، أو إلى تجاهل التوحد في المراحل المبكرة من حياة الطفل، مما يؤدي إلى صعوبة التدخل في أوقات لاحقة وهو ما يستوجب تقييم حالة الطفل من قبل فريق كامل من تخصصات مختلفة، مثل أخصائي أعصاب وأخصائي نفسي أو طبيب نفسي، وطبيب أطفال متخصص في النمو، وأخصائي علاج لغة وأمراض نطق وأخصائي علاج مهني وأخصائي تعليمي، والمختصين الآخرين ممن لديهم معرفة جيدة بالتوحد. يذكر في الاطار انه يجري بالتنسيق بين عدد من المتدخلين العاملين بهذا المجال من المعهد الوطني للنهوض بالمعوقين وجمعية "إعاقة دولية " وأطباء للصحة العمومية، أخصائيين في الطب النفسي، أخصائيين نفسانيين، أخصائيين في تقويم النطق ومربين مختصين تابعين للهياكل الصحية والجمعياتية المعنية بموضوع التوحد لتفعيل دور الشبكة التونسية للتوحد التي تركزت في 2008 مع العمل على إدراج يوم وطني للتوحد ضمن رزنامة وزارة الصحة العمومية وبرنامج خاص به ينزله في موضعه الصحيح ويوليه الأهمية القصوى التي يستمدها من حيث نسبة الإصابة به في تونس ومن حيث غياب الأطر الصحيحة للتعهد به وخاصة بالمناطق الريفية التي تفتقر خدماتها الصحية إلى طب الأطفال الذي يعتمد عليه كآلية للتشخيص المبكر للمرض.
