لندن (وكالات) اقترحت وزارة الداخلية البريطانية قانونا يتيح لها السماح لإحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الالكتروني والأنشطة التي تمارس على "الانترنات" في المملكة المتحدة للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات المتشددين. وقال متحدث باسم الوزارة :"من المهم أن تتمكن أجهزة الشرطة والأمن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والإرهاب ولحماية الناس." وأثار هذا القانون المقترح انتقادات قوية بالفعل من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقا للخصوصية والحقوق الشخصية. ومن المتوقع الإعلان عن القانون الجديد في كلمة تحديد الاجندة التشريعية التي تلقيها الملكة في ماي المقبل وحاليا يمكن للوكالات البريطانية أن تراقب الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني لأشخاص محددين ربما الخاضعون منهم للتحقيق بعد الحصول على موافقة وزارية ولكن من المؤكد أن يؤدي توسيع ذلك ليشمل كل المواطنين إلى إثارة غضب نشطاء الحريات المدنية.