بعد الاحداث الاخيرة التي جدت ب «لالة» من ولاية قفصة وموت شابين على خلفية نزاع حول ملكية اراض طفت بمدينة قفصة القصر قضية مماثلة تضررت فيها عائلة بعد الاستيلاء على اراضيها في العهد السابق والتهديدات التي تعرضت لها من الوالي والبلدية لعدم المطالبة بحقوقهم وتواصلت المظلمة بعد الثورة والمالكون يناشدون الرئيس منصف المرزوقي والحكومة باعادة الحق الى اصحابه بعد الادلاء بالوثائق والحجج الرسمية... «التونسية» تحولت الى قفصة القصر فكان التحقيق التالي : البداية كانت مع السيد صالح علي حسين الذي قال : «منذ عام 1997 و انا أتجول بين أروقة المحاكم للدفاع عن حقوق عائلتي و المطالبة بارضنا التي افتكتها منا بلدية قفصة و التي استعملت نفوذا في العهد السابق وفرطت في بعض الاراضي بالبيع للمواطنين فتقدمت بشكايات ضد الذين اشتروا هذه الاراضي و الحال انها على ملكي, بالاضافة الى شكايات ضد البلدية. وقد استدعاني والي الجهة آنذاك وطالبني بعقد جلسة مع المجلس الجهوي وطمأنني باسترداد حقي, بطريقة ودية بما اني املك الحجج اللازمة والوثائق المثبتة لحق ملكية أراضينا والتي يعود أصلها الى عام 1911. ثم اخبرني الوالي أن المجلس الجهوي يريد شراء تلك الاراضي, و قد وافقت على ذلك بمبلغ 60 ألف دينار، لكن الى حد كتابة هذه الاسطر لم اتحصل على اي مليم, بل بالعكس تم الاستيلاء عليها بلا مقابل. وجددت القضايا لكن لم اتحصل على حقي الى حد الآن. بل بالعكس تواصل افتكاك الاراضي رغم حصولي على 4 أحكام في صالحي, والأدهى والامر انهم افتعلوا لي قضية و قاموا بسجني لمدة شهر دون اي تهمة( وقد تاثر الى حد البكاء) , فقد قاموا بالصاق تهمة الاستيلاء على املاك الغيربي رغم وجود احكام تثبت براءتي و أحقيتي بهذه الاراضي. وهذا ما زاد من عزيمتي, فاتصلت بالمكلف العام بنزاعات الدولة للمطالبة بتعيين خبراء محايدين لتعيين و تقدير القيمة التي ستعوض لي بعد ان تم استعمال الاراضي لمبان حكومية وهو ما تم , وقد ثبت مرة أخرى ان الدولة استعملت جزءا من أراضينا وقد اذنت المحكمة بتعويضات في حدود 1.2 مليون دينار ( مليار و200 مليون) لم نقبض منها اي مليم. وبعد الثورة ازداد املي في استرداد أرضي, و توجهت الى وزارة العدل فقال لي وزير العدل السابق في حكومة السبسي «انتم القفاصة آخر تمونا 30 سنة الى الوراء باعتصامكم و منع الفسفاط من الانتاج», وبالطبع لم يجد حلا لمشكلتي فتوجهت الى منظمة حقوق الانسان و لكن لا حياة لمن تنادي وأنا أطالب الحكومة المؤقتة اعطائي حقي المثبت بالحجج سواء كان تعويضا او اراضي. وتجدر الاشارة إلى اني التقيت السيد الرئيس منصف المرزوقي ( كما توضح الصورة) قبل ان يتولى مهمة الرئاسة و قد وعدني بحل المشكلة ودعاني الى العاصمة, لكني لم أتمكن من مقابلته مرة أخرى بحكم التزاماته المهنية .و انا أطالبه بالايفاء بوعده بحل مشكلتي بعد ان ضاقت بي السبل لايجاد حل لنيل حقي بالقانون". واضاف محدثنا: « لقد نفد صبرنا والحكومة صامتة , فالى متى سيتواصل هذا الظلم الصارخ تجاهنا رغم ان حقنا مثبت من عديد الاطراف و لا غبار عليه؟" أما هدى بن حسين فقالت : « أطالب بتمكيننا من حقنا الذي اخذ منا بالقوة , اعتقدنا ان الثورة جاءت لتحقيق العدل بين الناس, لكن الى حدّ الآن دار لقمان على حالها و لم يتغير اي شيء و كأننا في العهد البائد , نحن لم نفتك لا اراضي و لا اي شيء, فقط نريد حقنا الذي ضاع منا وافتك , لقد طال الامر منذ اكثر ما يزيد عن 15 عاما وخسرنا اكثر من 13 الف دينار دون تحصيل اي شيء...تصور اننا لا نملك مساكن خاصة و انما نحن نقوم باكتراء منازل و اراضينا تنتزع أمام اعيننا.. الدولة تجاوزت كل حدودها و قسمت الاراضي و تصرفت فيها بالبيع و انا اشكك في مصداقيتها... فمثلا هناك قرارات بوقف اشغال و هدم منازل صادرة من البلدية, و في نفس الوقت تقوم بمدهم بتراخيص الماء الصالح للشرب و الكهرباء, وعندما نهم بالتوجه لأصحاب هذه المساكن يوجهوننا الى البلدية التي بدورها تقول إنه لا علم لها بالموضوع!!". وتضيف هدى: «الاطراف التي اوجه لها اصابع الاتهام هي البلدية والحكومة واملاك الدولة التي ابتلعت حقوقنا". اما محمد بن حسين فاضاف : «لا نطالب الا باراضينا, ورغم توجهنا الى المحكمة في عديد المرات فإنها استعملت معنا سياسة تأخير الجلسات في كل مرة, كما أطردنا من المحكمة أمام مرأى الجميع وبلا اي سبب , وجلبت لنا قوات الامن على عين المكان...كما انه في احدى المرات تم تكليف احد الخبراء المكفوفين لتقييم الاراضي و هذا ما اعتبره مهزلة في حقنا ... ! وبالاضافة الى وجود وثائق و احكام بوقف اشغال المصالح التي تقوم ببناءاتها, فإنّ الاشغال تواصلت اثناء الليل كي لا نشعر بذلك و قد تفطنا لهم في اكثر من مرة, الا انهم ضربوا بمطالبنا عرض الحائط... و رغم الوعود و الاقاويل, الا ان شيئا لم يحصل لحد الآن, وأطالب بتعجيل الحصول على مطالبنا الشرعية في اقرب الآجال". و تقول زهرة بن حسين: «الغريب في الامر ان البلدية تقوم ببيع الاراضي بصفة اعتباطية و بمبالغ بخسة و رمزية, فتصور ان قطعة ارض تمسح 400 متر مربع بيعت بألفي دينار ؟؟؟, هل يعقل هذا, و حتى عند تحولنا الى عين المكان لمعاينة هذه الأرض, فقد قوبلنا بالهراوات من المشترين و طالبونا بالمغادرة ...نحن نطالب بحقوقنا و في أقرب الآجال... لدينا ثقة في الحكومة الجديدة و ندعوها الى تمكيننا من حقنا المشروع. هذه اقوال عائلة حسين بلا رتوش او اضافة والكرة الآن عند الحكومة المطالبة بتوضيح الامر واعادة الحق الى اصحابه.