تبنى مجلس الوزراء الفرنسي حزمة جديدة من الإجراءات لمواجهة "الصعود الإسلامي" في فرنسا و يأتي إقرار هذه الإجراءات بعيد حادثتي "تولوز" و "مونتوبان" التي قتل فيها 7 أشخاص : 4 يهود و 3 عسكريين فرنسيين من أصل مغاربي. وذكرت مصادر حكومية أن من بين هذه الإجراءات إمكانية القيام بملاحقة قضائية لكل شخص يطلع على مواقع تروج للفكر الإسلامي على "الإنترنات"، أو يقوم برحلات إلى الخارج لمتابعة أعمال تكوين عقائدي في هذا الفكر. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس: "مشروع القانون إذا تم تبنيه سيحدد جنحة جديدة؛ لأن أي شخص سيطلع بشكل متكرر ومن دون مبرر مشروع على مواقع إلكترونية تحث على الإرهاب وتتضمن لهذه الغاية صورًا عن أعمال إرهابية تمس بحياة الأفراد - سيعاقب". وأضافت: "المشروع يتضمن إمكانية الملاحقة القضائية لأي فرنسي أو شخص مقيم عادة على الأراضي الفرنسية يتوجه إلى الخارج لتلقي مبادئ عقائدية أو أيدولوجيات تفضي إلى الإرهاب من خلال المشاركة في دورات تدريبية، فور عودته إلى فرنسا". ومن المقرر ألا يرفع مشروع القانون إلى البرلمان إلا بعد الانتخابات في حال إعادة انتخاب الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي والأغلبية الحالية. ولكن المعارضة اليسارية أعلنت أنها لن تصوت لصالح هذه التدابير التي اتخذت على عجل مما حال دون اجتماع البرلمان لتبنيها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أفريل الحالي والسادس من ماي المقبل. وتتهم أوساط سياسية فرنسية الرئيس نيكولا ساركوزي باتخاذ هذه الإجراءات لأسباب انتخابية للحصول على أصوات اليمين واليمين المتطرف المعادي للمهاجرين وخاصة المسلمين منهم.