هزّ خبر قرصنة البريد الالكتروني لرئيس الحكومة حمادي الجبالي من قبل مجموعة أنونيموس عديد الأوساط خاصة و أنه يحتوي على معلومات و مراسلات متعدّدة و سرية كطلب تاشيرة لزيارة اسبانيا تخص 3 أعضاء من حركة النهضة و مراسلة لسفارة تركيا بتاريخ 24 ديسمبر 2011، تتضمن السيرة الذاتية لوزير الخارجية رفيق عبد السلام إضافة إلى عدّة رسائل أخرى. و لئن عبّر البعض عن أهمية المعلومات التي يحويها البريد الإلكتروني لحمّادي الجبالي و تهكّم آخرون من التصريحات المتضاربة لأعضاء الحكومة حول الموضوع فإنّ البعض يرى أن مثل هذه الإختراقات تهدّد امن الدولة و هيبتها و لا بدّ من التحرّك لمنعها، الامر الذي أكّده السيّد "هيثم المير" المدير التقني بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حيث اعتبر ان في هذه الهجمات مسّا من امن الدولة و هيبتها خاصّة و انّ عمليات القرصنة تشهد تطوّرا من يوم إلى آخر و تستعمل لأغراض سياسية. و أشار إلى انّ الوكالة تعمل على تطوير أنظمتها المحلية كالفرق المختصّة و التدخلات الفورية للحماية لكنه أكّد انّ السلامة المعلوماتية في تونس لم تعد ترتقي إلى المستوى المطلوب و أضاف انّ ما يحصل اليوم هو نتاج توقّعات كانت الوكالة قد أدلت بها قبيل سنة 2012 . و أفاد انّه لا بدّ من تكثيف الجهود لحماية المواقع و اعتبار عمليات القرصنة من الأولويات التي تستوجب التدخلات السريعة للحدّ منها و ذلك بتفعيل الإطار القانوني الذي يعنى بهذه الظاهرة من قبل وزارتي الداخلية و الدفاع. و أشار "هيثم المير" إلى أن المؤشّر الوطني لخطر القرصنة في البلاد يحدّد حاليا ب 2 على 4 مما يستلزم حالة تأهّب قصوى و اخذ المزيد من الإحتياطات. و اكّد أنّه حذّر من هذا الموضوع و طالب بالتدخلات العاجلة منذ شهر جانفي الماضي عندما قدّم تحليلا مفصّلا عن تطوّر الظاهرة و مدى خطورتها باستغلال التقنيات لأغراض سياسية و أنّه صرّح انّ الظاهرة ستعرف منعرجا خطيرا في تونس خاصة بعد ما تمّ قرصنة عدّة مواقع لأحزاب سياسية على غرار الموقع الإلكتروني ل "شبكة دستورنا" والحزب التقدّمي الديمقراطي و موقع "المنصف المرزوقي" قبل يومين من اعتلائه سدة الرئاسة و عدّة مواقع أخرى.