من المرجّح أن تضطر شركة اللحوم الى بيع كميات اللحوم المستوردة من استراليا والبالغة كميتها 4٫5 أطنان بأثمان منخفضة وذلك بعد عزوف جميع الجزارين عن اقتنائها. هذا ما أكده مصدر مطلع بالشركة ل «التونسية» وقد علمنا أن هذه الكميات ستوزع على النزل والمطاعم. وللوقوف على أسباب «الرفض» سألنا بعض أصحاب محلات بيع اللحوم فكانت ردودهم كالتالي: «رشيد الغربي» جزار بالسوق المركزية ب «لافيات» قال إن سبب رفضه لاقتناء اللحوم المستوردة يعود الى نوعية اللحوم التي اعتبرها غير جيدة ومن الصنف الثالث وهذا لا يعني أنها غير صحية (على حد قوله). وأشار رشيد إلى أن كل جزار يرفض شراء اللحوم المذكورة لأنه لا يستطيع جني أرباح منها لأن الحرفاء يرفضون الاقبال عليها. وأضاف أن نوعية اللحوم التي وقع استيرادها من قبل شركة تونسية خاصة خلال شهر رمضان الفارط كانت أفضل ومن صنف جيد وقد اقتناها جميع الجزارين دون أي تذمر. أما مراد البخاري أحد الجزارين بالسوق فأكد لنا أن المواطن التونسي يفضل اللحوم المحلية لأنه يثق بها أكثر من المستوردة التي يجهل مصدرها وجودتها لذلك يرفض الجزار اقتناء اللحوم المستوردة وخسارة حرفائه خاصة الأوفياء منهم. ومن جهته، أكد حكيم مناصرية جزار بنفس السوق رفضه اقتناء لحوم لا يعرف مصدرها الحقيقي ولا طريقة ذبحها خوفا من أن تكون مخالفة للشريعة الإسلامية. ورغم أن الشركة التونسية للحوم استظهرت بشهادة «الذبح الحلال» من مسجد «بيرث» بغرب استراليا التي تبين أن ذبح الحيوانات قد تم بواسطة ذباحين مسلمين طبقا لشعائر الشريعة الاسلامية فإن أغلب الجزارين رفضوا شراءها. وزيادة على هذه الشهادة أفاد تقرير مركز الطب البيطري بقرطاج أن اللحوم المستوردة مؤخرا سليمة ويمكن استهلاكها بصفة طبيعية وليس لها أية اضرار صحية الا أن جميع الجزارين رفضوا شراءها. وتجدر الاشارة الى أن المسألة تعود الى ابرام اتفاقية بين وزارة التجارة والشركة التونسية للحوم تنص على توريد كميات من اللحوم الحمراء من استراليا للضغط على الأسعار بسعر يبلغ 12 دينارا للكلغ لكن بعد استيرادها رفض جميع الجزارين اقتناءها وبيعها للمواطن.
