علمت «التونسية» أن نتيجة الاختبارات المؤذون بها من طرف قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية عدد 19784 المتعلقة بمصادر تمويل «التجمع» المحلّ وتفرغات عدد من الموظفين العموميين لفائدته أكدت أن جريمة الاستيلاء على الأموال العمومية ثابتة من خلال عدم شرعية مؤسسة وضع موظفين عموميين على ذمة «التجمع». وقد تعلق الاختبار بفحص الوثائق والمؤيدات التي تحصل عليها حاكم التحقيق من مختلف المؤسسات العمومية والتي تتعلق بالتمويلات والمساعدات المقدمة ل «التجمع» منذ سنة 1988 الى حدود جانفي 2011 سواء كان ذلك بموجب تمويلات مباشرة منها مساهمات مالية أو بشرية لمختلف التظاهرات والاحتفالات والحملات الانتخابية أو غير مباشرة مثل وضع موظفين عموميين على الذمة لفترات متفاوتة أو وضع تجهيزات مختلفة ذات قيمة متفاوتة على الذمة. وقد أكد تقرير الاختبار أن جميع المؤسسات العمومية التي راسلها حاكم التحقيق أدلت بوثائق تفيد انخرطها في تمويل «التجمع» ماديا وبشريا ومن بين هذه المؤسسات نذكر الوكالة التونسية للانترنات وديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية والوكالة التونسية للتعاون الفني إضافة الى أغلب المستشفيات العمومية نذكر منها مستشفى سهلول بسوسة والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين والشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والمركز الوطني للترجمة والمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) وقصر العلوم بالمنستير وشركة البنيان والبنك المركزي وجميع الوزارات. وقد أثبت الاختبار أن وزارة الداخلية تحتل المرتبة الأولى في مساهمتها في تمويل «التجمع» المحلّ ماديا وبشريا. وقد اتهم في هذه القضية 74 مسؤولا سابقا من بينهم من وردت أسماؤهم في القائمة الأولى وهم عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال مستشارو الرئيس المخلوع وكمال مرجان وزير الخارجية الأسبق وزهير المظفر الوزير الأسبق المكلف لدى الوزير الأول بالوظيفة العمومية ورضا شلغوم وزير المالية الأسبق ومحمد الغرياني والشاذلي النفاتي الأمينان العامان الأسبقان ل «التجمع» المحلّ ومحافظ البنك المركزي السابق توفيق بكار. أما بالنسبة للقائمة الإضافية فقد ضمت بدورها عددا من الوزراء والمسؤولين على غرار سميرة خياش وزيرة التجهيز السابقة ومحمد المهدي مليكة وزير البيئة سابقا وعبد الله الكعبي وسمير العبيدي وزيري الشباب والرياضة ومحمد رشيد كشيش وزير المالية الأسبق والصادق القربي وزير التربية الأسبق وبشير التكاري ولزهر بوعوني وزيري العدل الأسبقين ورفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق. وقد وجهت لهم تهم اختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا بالباطل واستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالإدارة طبقا للفصل 32 و95 و96 من المجلة الجزائية. وقد أكد الاختبار أن أغلب المتهمين كانوا في نفس الوقت أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء بالديوان السياسي وقد كانت سلطة القرار بيدهم. ولاحظ الخبراء في التقرير أن هناك تحويلات بنكية مشبوهة في أغلب الأرصدة البنكية الخاصة بالمتهمين إضافة الى أن نتيجة الاختبار أثبتت أن هؤلاء المتهمين ساهموا من خلال الوزارات التي أشرفوا عليها في تمويل «التجمع» المحلّ وفي وضع موظفين عموميين على ذمته وفي تثبيت استمرار تمتع هؤلاء الموظفين بأجورهم الأصلية دون مزاولة عملهم بالوزارات الراجعين لها بالنظر. وأكد الخبراء أن وضع موظفين على الذمة هو تصرّف غير قانوني ويتناقض مع قانون الأحزاب السياسية ومع مجلة المحاسبة العمومية ومع مقتضيات المجلة الجزائية. كما أكد الخبراء بصفة ضمنية على أن تسخير السيارات الإدارية العمومية لفائدة «التجمع» يعتبر إهدارا للمال العام وهو ما يعتبر كذلك فعلا مجرما. وباعتبارها طرفا في القضية والقائمة بالحق الشخصي ستجتمع مجموعة ال 25 قريبا للتعليق على نتيجة الاختبارات وتعد تقريرا تؤكد فيه أن مؤسسة الوضع على الذمة هي حجر زاوية في جريمة الاستيلاء على المال العام.
