في إطار الملف الذي فتحناه في ما يخص قضية تمويل التجمع التي رفعتها مجموعة ال 25 محاميا نستعرض اليوم أبرز ما جاء في استنطاقات دفعة أخرى من وزراء النظام السابق وهم أحمد فريعة والمهدي مليكة وسميرة خياش ورشيد كشيش والصادق شعبان وعلي الشاوش والهادي مهني ورضا قريرة وسلوى العياشي... وقد نفوا جميعا دعم الوزارات والمصالح التي أشرفوا عليها للتجمع المنحل سواء ماديا أو بالعنصر البشري.. أحمد فريعة: «لم أسند أي دعم مالي أو عيني للتجمع» قال أحمد فريعة (63 سنة) وزير الداخلية سابقا أثناء استنطاقه في قضية تمويل التجمع التي رفعتها مجموعة 25 محاميا إنه تقلد عدة مناصب من بينها إشرافه على عدة وزارات على غرار وزارة التجهيز والإسكان التي استقال منها سنة 1992 نتيجة عدم انسجامه مع البعض من أعضاء الحكومة في تلك الفترة وبعض مستشاري الرئيس المخلوع ليلتحق مجددا بالتعليم بالمدرسة العليا للمهندسين قبل أن يعين وزيرا للتكنولوجيا ثم يغادر الحكومة مجددا. وأضاف أنه تفرغ للبحث في المجال العلمي وخاصة في الطاقات المتجددة وإثر مرور البلاد بأزمة إجتماعية وسياسية حادة أفضت إلى تدهور الوضع الأمني تمت تسميته يوم 12 جانفي 2011 وزيرا للداخلية بعد أن أبلغه المخلوع أنه سيقدم على إصلاحات سياسية وتنموية في اتجاه إطلاق الحريات وتكريس الديمقراطية وتشريك القوى المعارضة مؤكدا على أنه لم يأذن خلال فترة إشرافه على وزارة التجهيز والإسكان ووزارة التربية والعلوم ووزارة تكنولوجيا الإتصال بإسناد أي دعم مالي أو عيني لفائدة التجمع. رشيد كشيش: «لم أنشط في التجمع ولم أتحمل أية مسؤولية حزبية» ذكر رشيد كشيش (61 سنة) في محضر استنطاقه أنه شغل عدة مناصب إلى أن تمت تسميته يوم 10 جانفي 1999 كاتبا للدولة لدى وزير التنمية مكلفا بالتخصيص لمدة 14 شهرا بما أنه سمي في شهر مارس 2000 رئيسا للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان طيلة 10 أشهر لم يأذن خلالها بإسناد أي دعم مالي أو عيني لفائدة التجمع أو بوضع موظفين أو تجهيزات على ذمة الحزب المذكور مبرزا أنه تفرغ لوضع منظومة معلوماتية لضمان شفافية وفعالية الصفقات العمومية. وأضاف كشيش أنه وعلى الرغم من تقلده لخطط وظيفية مختلفة بهياكل الدولة إلا أنه لم ينشط بأي شكل من الأشكال صلب التجمع ولم تسند له أي مهام داخل هياكله القاعدية أو القيادية بحكم أنه يعتبر من الوزراء التكنوقراطيين وقال إنه لم يأذن طيلة فترة إشرافه على وزارة المالية برصد أموال لفائدة التجمع. علي الشاوش: القلال مسؤول عن مداخيل التجمّع» أفاد علي الشاوش (60 سنة) الوزير السابق في حكومات المخلوع لدى استنطاقه في قضية تمويل التجمع بأنه عين أمينا قارا للتجمع مكلفا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي خطة متفرعة عن الأمانة العامة يتمثل دورها في إعداد ورشات عمل لتنشيط الحياة السياسية ورسكلة إطارات التجمع، وبالتالي لم يكن لها أي دور في مجال الشؤون المالية أو البحث عن موارد دعم سواء كان ماليا أو عينيا لفائدة الحزب المذكور، وذكر أنه لم يأذن خلال فترة إشرافه سواء على وزارة التجهيز والإسكان أو وزارة الداخلية بإسناد أي دعم مالي أو عيني لفائدة التجمع أو بوضع أحد من موظفي تلك الوزارات على ذمة التجمع. وأضاف أن أشغال بناء مقر التجمع بشارع محمد الخامس بالعاصمة انطلقت في نهاية 1997 دون أن يأذن خلال تلك الفترة سواء بصفته وزيرا للتجهيز أو للداخلية بتقديم أي دعم أو مساهمة لبناء ذلك المقر مضيفا أن أمانة مال التجمع تكفلت بجمع ورصد الأموال اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع والقيام بجميع الدراسات والمناقصات لمتابعة إنجاز المشروع. وأكد علي الشاوش على أنه لم يقم خلال فترة إشرافه على الأمانة العامة للتجمع بطلب تمويلات أو دعم من المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مشيرا إلى أن ذلك من إختصاص أمين المال(عبد الله القلال). سميرة خياش :«لا علاقة لي بدعم التجمع ماليا» قالت سميرة خياش (59 سنة) أثناء استنطاقها من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تمويل التجمع أنها سميت سنة 2004 وزيرة للتجهيز والإسكان إلى حدود شهر أوت 2008 تاريخ إحالتها على التقاعد الإجباري وتوقفها منذ ذلك الوقت عن كل نشاط سياسي وحزبي، مشيرة إلى أنها لم تأذن خلال فترة إشرافها على وزارة التجهيز والإسكان أو على كتابة الدولة للسكن بإسناد أي دعم مالي أو عيني لفائدة التجمع وأن دائرة المحاسبات كانت تتابع الأنشطة المالية لجميع المؤسسات التابعة لوزارة التجهيز والإسكان. رضا قريرة: "أملاك الدولة" لم تبع أو تسوغ عقاراتها للتجمع طيلة 11 سنة ذكر رضا قريرة (57 سنة) الوزير السابق على هامش التحقيق معه في قضية تمويل التجمع أنه تحصل على ديبلوم الدراسات المعمقة في الكيمياء من جامعة السربون بفرنسا والتحق بمعهد الدراسات السياسية بباريس ثم عاد إلى تونس سنة 1982 حيث باشر عمله بصفة موظف بالوزارة الأولى ثم شغل عدة مناصب. وفي أفريل 1999 سمي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية وبقي على رأس الوزارة المذكورة إلى شهر جانفي 2010. وأكد قريرة على أنه خلال كامل فترة إشرافه على وزارة أملاك الدولة لم يفرط في أي عقار على ملك الدولة لفائدة التجمع بأي شكل من الأشكال بما في ذلك التسويغ مضيفا أن وزارة أملاك الدولة ليست لها موارد تخول لها تقديم تبرعات أو مساعدات عينية كما أنه لم يتلق خلال نفس الفترة مطالب من مسؤولي التجمع لتدعيم موارد هذا الحزب، وذكر أنه لم يسبق له أن اقترح أو طلب وضع بعض موظفي الدولة على ذمة التجمع. وقال إنه لم يشغل خطة عليا بالتجمع تخول له طلب دعم لموارد الحزب من أي مؤسسة عمومية مؤكدا على أن ذلك الأمر من صلاحيات أمين مال التجمع. سلوى العياشي: «لا علاقة لي بالتجمع والتجمّعيين» قالت سلوى العياشي (56 سنة) وزيرة المرأة سابقا في محضر استنطاقها في قضية تمويل التجمع إنها زاولت تعليمها بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار ثم واصلت دراستها المعمقة بباريس وتحصلت على شهادة في مجال الإعلام والإتصال مؤكدة على أنها وخلال فترة إشرافها على كتابة الدولة للطفولة أو على وزارة شؤون المرأة والأسرة والمسنين لم تعمد إلى تقديم تمويلات أو دعم لفائدة التجمع خاصة أن الوزارة التي تشرف عليها تتسم بضعف الموارد إذ لا تتجاوز ميزانيتها المليارين من المليمات مضيفة أن المنشآت العمومية التابعة لوزارة المرأة تعتبر من المؤسسات التي تفتقر للموارد المالية وتحصل بدورها على الدعم المالي من ميزانية الدولة والجمعيات وليست لها القدرة على تقديم الدعم للتجمع. وصرحت أنها لا تستبعد أن تكون الوزارة المذكورة وضعت قبل أن تشرف عليها أحدا من موظفيها على ذمة التجمع ملاحظة أنها لم تقع تسميتها ولا إنتخابها سواء بإحدى الشعب أو الجامعات أو في اللجنة المركزية مضيفة أنها تعتبر من الوزراء التكنوقراطيين الذين تم تعيينهم في إطار البحث عن الكفاءات دون أن يكون لها انتماء أو توجهات سياسية نافية أن تكون لها أي ارتباطات أو علاقة بالتجمع. الهادي مهني: «المخلوع والقلال مسؤولون عن جلب تمويلات للتجمع» ذكر الوزير السابق الهادي مهني (70 سنة) في استنطاقه في قضية تمويل التجمع أنه زاول دراسته بكلية الطب بتونس وحصل على شهادة في ذلك كما درس بمعهد الصحافة ثم تفرغ للعمل كطبيب مختص في طب الأطفال ثم الطب الجامعي، وأضاف أنه شغل عدة خطط وأشرف على عدة وزارات كالدفاع والداخلية والصحة العمومية إلى أن عين في 16 أوت 2005 أمينا عاما للتجمع ثم مستشارا برئاسة الجمهورية عام 2008. وقال الهادي مهني إن خطته كأمين عام التجمع تنحصر في الجانب السياسي المتمثل في إعداد إجتماعات الديوان السياسي واللجنة المركزية إلى جانب تنشيط الحياة السياسية وتأطير إطارات التجمع، وأكد على أن الشؤون المالية والبحث عن موارد دعم وتمويل الحزب من إختصاص أمين مال التجمع عبد الله القلال ورئيس الحزب زين العابدين بن علي. الصادق شعبان: «أنا بريء من تهمة الدعم والتمويل» أفاد الوزير السابق الصادق شعبان(62 سنة) أثناء استنطاقه في قضية تمويل التجمع أنه شغل عدة مناصب إلى أن عين سنة 1988 أمينا قارا للتجمع مكلفا بالدراسات بعد أن سعى الحزب إلى استقطاب العديد من الحقوقيين والجامعيين، وتتمثل مهامه أساسا في إعداد المحاضرات لتطوير الفكر السياسي والإيديولوجي داخل التجمع. وأضاف شعبان أنه خلال فترة إشرافه سواء على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو وزارة العدل لم يقدم أي دعم لفائدة التجمع سواء ماليا أو عينيا ولم يضع أحد من موظفي الوزارتين على ذمة التجمع ملاحظا أن التجمع كان يلجأ إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة غير إدارية لدعم موارده مضيفا أنه لم ينتفع بأية إمتيازات مالية أو عينية خلال تلك الفترة، وأكد على براءته مما ينسب إليه من تهم. المهدي مليكة: «المصالح التي أشرفت عليها عاجزة عن تمويل التجمع» صرح المهدي مليكة (62 سنة) الوزير المستشار لدى الوزير الأول سابقا خلال استنطاقه في قضية تمويل التجمع أنه سمي سنة 1995 عضوا باللجنة المركزية للتجمع وأنه لم يعمد خلال فترة إشرافه سواء على الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو على الديوان الوطني للتطهير أو على وزارة البيئة تقديم تمويلات للتجمع مضيفا أنه هو من بعث الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي كانت محدودة الموارد باعتبارها كانت ملحقة بالوزارة الأولى ولم تكن ميزانية الإستثمار أو ميزانية التصرف المخصص لها تسمح بتقديم دعم للتجمع. وأوضح مليكة أنه لم يأذن خلال فترة إشرافه على الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الديوان الوطني للتطهير أو وزارة البيئة بوضع أحد من الموظفين على ذمة التجمع.