شرع منذ صباح امس المجلس الوطني التأسيسي في النظر في مشروع الميزانية وقانون المالية التكميلي لسنة 2012 من خلال طرح المشروع على انظار الجلسة العامة لمناقشة البنود الواردة في برنامج الحكومة للفترة القادمة. واستهلت الجلسة بتقديم رئيس الحكومة لبرنامج العمل والنقاط المهمة حيث أوضح ان البرنامج يقوم على مبدأين هما التشاركية التي كانت من خلال فسح المجال أمام الولاة والنواب وهياكل المجتمع المدني الى جانب عدد من المختصين والشخصيات ذات الخبرة في المجال مشددا على أن إعداد الميزانية وصياغتها تمّا وفق تشاركية اما عن المبدأ الثاني فأوضح السيد حمادي الجبالي أن البرنامج التكميلي صيغ وفق مطالب الثورة وإرادة الشعب في التغيير وتحقيق الكرامة والمواطنة . واكد رئيس الحكومة ان الميزانية ستراعي 5 أولويات وهي الحد من معاناة الجهات والفئات الضعيفة ومقاومة الفقر، ثانيا التشغيل والتكوين، وثالثا الحرب على غلاء المعيشة والاسعار المرتفعة ورابعا البت في ملف الضحايا ومسألة الفساد أما النقطة الخامسة فتتعلق بالأمن في كل أبعاده. وعن الاجراءات التي ستنتهجها الحكومة لصياغة برامجها قال «الجبالي» ان الحكومة ستقوم بترفيع عدد المنح لفائدة العائلات المعوزة من 185 ألف عائلة الى 235 ألف عائلة وستمنح كل عائلة 100 دينار شهريا عوضا عن 70 دينارا بالاضافة الى ذلك سوف تبني الحكومة ما يقارب 30 الف مسكن اجتماعي. أما الإجراءات المتعلقة بالتشغيل فأوضح أن الحكومة سوف توفر 25 ألف وظيفة إلى جانب بعث 60 مشروعا ضخما بمعدل مشروعين لكل ولاية . وبالنسبة للارتفاع المشط لاسعار المواد الاستهلاكية قال إن هذا الارتفاع خطير للغاية خاصة وأنه لأول مرة تصل الارتفاعات الى هذا السقف. وتعهد بأن هذا الارتفاع لن يعمر طويلا حيث سيقع التخفيض فيه قبل دخول شهر رمضان وعزا الجبالي هذا الارتفاع إلى تفشي ظاهرة تهريب المواد الأساسية عبر الحدود التونسية الليبية الى جانب تعرُّض أعوان المراقبة إلى التهديد حتى وصل الى الاعتداء عليهم جسديا. وحول النقطة الرابعة والتي تعلقت أساسا بالضحايا ومقاومة الفساد اعترف رئيس الحكومة بحصول تأخير في معالجة هذا الملف لكنه أوضح أن هناك تداركا لهذا الأمر من خلال الاستعداد لتسفير الجرحى نحو الخارج مع توزيع ٪70 من بطاقات العلاج والنقل في مختلف الجهات. وعن العفو التشريعي العام قال إن الحكومة سوف تنظر فيه بدقة وخاصة في ما يتعلق بشق التعويض. وحول مكافحة الفساد ستوكل المهمة إلى المجمع القضائي المكوّن من قضاة نزهاء يتمتعون بمقر خاص واستقلالية مالية. وعن ملف الأمن أشار الى أنه ملف شائك. ولاحظ الجبالي أن الحكومة تسلمت السلطة والبلاد في حالة دمار في ظل الفساد المتفشي في الادارات، ودعا الجبالي شباب تونس الى الإمساك بزمام التطور التقني والتكنولوجيا وتعاضد الجهود للنهوض بالبلاد والعباد. وأعلن الجبالي أن الانتخابات ستكون بين ربيع وصيف 2013 اضافة الى بعث لجان سوف تساند الهيئات المختصة في مصادرة الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد وتقصي الحقائق كما طالب المجلس الوطني التأسيسي بتعجيل النظر في ملف النيابات الخصوصية سواء بإعادة تجديدها أو بتنظيم انتخابات استعجالية كما حثّ المجلس على النظر في قانون ينظم ويبعث هيئة مستقلة للاعلام السمعي البصري الى جانب مراجعة قانون الأحزاب. وأجاب السيد حمادي على عدد من الاسئلة كان اولها الموضوع المتعلق ببناء 30 الف مسكن اجتماعي حيث صرح بأن هناك عقبات في تحقيق هذا المشروع لكن الحكومة سوف تبذل قصارى جهدها لانجاز المشروع وان عجزت عن ذلك سوف تنجز قسطا وتترك الباقي لمن سيعقبها. وفي سؤال عن الهيئة التي ستشرف على الانتخابات قال الجبالي إنه تحادث مع كمال الجندوبي الذي قدم التقرير الادبي على ان يقدم التقرير المالي خلال اسبوع من الآن الى لجنة مراقبة مستقلة واشار الى وجود حلين الاول اما تولي المجلس مهمة انتخاب او تعيين الهيئة العليا للانتخابات أو تفوضه الحكومة. وعن الاشاعات التي سربت حول تهجمه على رجال الاعمال فند الجبالي كل ذلك مبينا أن هناك رجال اعمال شرفاء على خلاف من اتسموا بالفساد سابقا ومازالوا يمارسونه في الوقت الحالي وبين ان الحكومة سوف تتصدى الى ذلك وفق ما يقتضيه القانون. وفي رده على الافعال التي تقوم بها بعض المجموعات السلفية التي ترفع الرايات السوداء قال الجبالي إن الأمر لا يتعلق بالاعلام السوداء فقط بل هناك اعلام اخرى، وشدد على ان الجميع سواء امام القانون كما طالب الجبالي النواب بالابتعاد عن بعض النعرات التي اعتبرها خطيرة والمتمثلة خصوصا في الجهويات. اما بخصوص مخزون الفسفاط في الكاف والجريد فصرح رئيس الحكومة بأن هناك لجانا تدرس الوضعية البيئيّة والانتاجية ولن يقع اتخاذ اي قرار الا بعد رفع التقارير النهائية. وختم تدخله بالعودة إلى الملف الامني حيث ذكر بوجود منظومة بصدد الانجاز قد تشمل اسم الوزارة وطريقة الانتدابات صلبها ولاحظ أن الوزارة ليست كلها فاسدة موضحا أن هناك اشخاصا يعملون بجد من اجل مصلحة تونس دون سواها. وللاشارة فإن السيد حمادي الجبالي كان في بداية الامر اعتذر عن مواصلة حضور الجلسة والرد على الاسئلة لارتباطه بموعد مهم على الساعة الخامسة من مساء امس لكن فوجئ الجميع بعودته الى الجلسة وحسب ما علمناه من كواليس المجلس فإن رئيس الحكومة قد اعتذر عن موعده وخير البقاء لمتابعة اشغال الجلسة والاستماع لنواب الشعب ومناقشتهم.