قدم السيد حمادي الجبالي اليوم البيان العام للحكومة خلال الجلسة العامة التي خصصت للنظر في قانون المالية التكميلي. وأفاد انه بيان توجيهي. كما استعرض أهم ما ورد في برنامج عمل الحكومة مشيرا إلى أن هذا البرنامج يحتوي أولويات في مجالي الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حيث ابرز أن الحكومة قامت بتقسيم برنامجها إلى مدى عاجل ومدى متوسط ومدى طويل. وفيما يخص المدى العاجل حددت مدته بنهاية سنة 2012، وهو يتعلق بالنهوض بالمناطق الداخلية بتخصيص ستة ألاف ومائتي مليون دينار وزعت على الجهات المحرومة وخمسة ألاف واحدا عشر مليون دينار خصصت لدعم جهود التشغيل. كما تطرق لمسالة الحد من معانات الجهات الضعيفة ومقاومة الفقر وذلك ببناء ثلاثين ألف مسكن اجتماعي والتصدي لغلاء المعيشة بتكثيف الرقابة. كما تطرق إلى ملف الفساد وملف الأمن في كل أبعاده. وعلى المستوى السياسي قال الجبالي إن الحكومة تسعى إلى تحقيق الوفاق الوطني و التشاركية لبناء دولة ديمقراطية تقوم على الحريات مبرزا أن الانتخابات القادمة ستكون إما في ربيع أو صيف 2013. كما قال إن الحكومة ستقدم خلال الايام القادمة للمجلس التاسيسي مشروع يتعلق باعادة هيكلة و تنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما ستبعث هيكل وطني استشاري لصياغة عقد اجتماعي وستبعث حوار وطني حول جملة من الملفات والقضايا المهمة كما ستسعى إلى تطوير قانون الأحزاب والجمعيات اضافة الى اعداد المشروع المتعلق باحداث الهيئة الوقتية للقضاء التي ستعوض المجلس الاعلى المنحل. الوزير الاول اكد ان بناء دولة ديمقراطية يقتضي الحوار و الوفاق وخصوصا اعداد دستور يمثل كل التونسيين الجبالي اعتبر الوضع الاجتماعي خطير وان التفاوت الجهوي رهيب والفساد ينخر جل المؤسسات العمومية مضيفا ان الحكومة ليست مسئولة عما وصفه بالتركة الثقيلة. مبرزا أن الاقتصاد التونسي في أزمة لا بد من مواجهتها وان الفترة الحالية هي مرحلة الإنعاش بالنسبة للاقتصاد ولذلك فهو يحتاج إلى كل الجهود من طرف السياسيين ورجال الأعمال لإنقاذه. ومن ناحية أخرى أشار إلى وجود تحسن في المؤشرات الاقتصادية قائلا إن حكومته تأمل في الوصول إلى نسبة نمو تقارب اثنين بالمائة. وفي سياق آخر أكد سعي الحكومة لتفعيل العفو التشريعي العام مع القيام بإجراءات حاسمة لتعويض وتشغيل من شملهم العفو. وعلى المستوى الأمني قال انه على الأمن أن يحترم الحقوق والحريات ويخدم هيبة المواطن لا هيبة الدولة. كما دعا إلى ضرورة إحداث مجلس حكماء ليتم الرجوع إليه كلما اقتضت الحاجة والى مصالحة وطنية بعد أن تتم المحاسبة التي دعا إلى تسريعها.وطالب الاعلام بالتصالح مع ثورته وشعبه.