أجل أمس قاضي التحقيق التاسع عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق الوزير الأسبق للوظيفة العمومية ولأملاك الدولة والشؤون العقارية زهير المظفر (في حالة سراح) الى الأسبوع القادم. وقد تعلقت القضية بالتفويت في أرض فلاحية دولية دون احترام الاجراءات القانونية اللازمة. ووجهت النيابة العمومية له تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة. وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق الخامس قد استنطق زهير المظفر في وقت سابق في قضية التفرغات وتمويل التجمع الدستوري المنحل وقرر إبقاءه في حالة سراح ورفع تجميد أرصدته المالية.