قبل المؤتمر الهام للمحامين المقرر ليوم 5 ماي الجاري بقصر المؤتمرات بالعاصمة للتصويت على لائحة الثقة لبقاء العميد شوقي الطبيب عميدا للمحامين الى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للهيئة الوطنية في حوان 2013 تحول الاستاذ شوقي الطبيب الى صفاقس حيث اجتمع بعدد هام من المحامين بالجهة قصد حثهم على الحضور بكثافة والقيام بالتصويت ب ' نعم ' او ' لا ' على السؤال التالي : ' هل تقبل ان يتولى الاستاذ شوقي الطبيب خطة العميد للمدة للمدة النيابية المتبقية 2010 – 2013 اجتماع صفاقس حضره عدد هام من المحامين الذين غصت بهم المكتبة بالمحكمة الابتدائية حيث تم تتطارح بعض المسائل المتعلقة بالقطاع عموما و بالمؤتمر المنتظر خصوصا وتحدث العميد عن الوضع المتردي للمحاماة بعد الثورة ومحاولة البعض ممن وصفهم بالاقلية تقسيم المهنة كما تحدث عن قيام مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بانجاز مشاريع استثمارية تعود بالفائدة والنفع على عموم المحامين وعبر العميد الطبيب عن مساندته المطلقة لملف التغطية الاجتماعية الخاص بالمحامين غير أنه اعتبر أن أهم ما يواجه الهيئة هو محاربة غول الفواتير المضخمة و التي تقوم بها بعض المصحات حين يكون الأمر متعلقا بفواتير المحامين مطالبا المحامين الذين ينوبون المصحات الخاصة بالتوسط بينها وبين الهيئة قصد ايجاد أرضية تفاهم تضمن للمحامي حقه في التداوي و تضمن للمؤسسة الاستشفائية حقها . و في جانب آخر اعتبر العميد أن من أخطر المسائل التي تواجه القطاع اليوم هو انتصاب الشركات الأجنبية للمحاماة حيث كان عددها قبل ثورة 14 جانفي شركتان لترتفع اليوم الى حدود 20 شركة وقال أنه من واجبات الهيئة التصدي لمثل هذه الظواهر التي تشكل خطرا على القطاع وعلى المنتفعين منه و شدد العميد في هذا الاطار على أنه ليس بصدد القيام بحملة انتخابية للتصويت لفائدته بنعم ولكن هدفه الرئيسي هو وحدة الصف و كرامة المحامي لا غير وبفتح المجال للمحامين قصد التعبير عن مشاغلهم قطاعيا و عن رؤيتهم وقراءتهم للمؤتمر الانتخابي و انعكاسه على آفاق القطاع .وعبر المحاميان زبير الوحيشي و عبد الرحمان الجبنوني عن رفضهم لدعوة العميد للتصويت بنعم أم بلا خلال المؤتمر معتبرين أنه كان من الأجدى الدعوة للتصويت "بنعم "منفردة لأن كرامة المحامي و اثباته لوحدة الصف هي السبيل لحماية الهيئة من محاولات اختراق من الداخل و الخارج على اعتبار تاريخية هذا الموعد بالنسبة للوطن عامة لا لقطاع المحامين فحسب لأن الهيئة الوطنية للمحامين تصنف تاريخا ضمن الهياكل العتيدة التي تحصنت في جانب منها ضد الاختراق لذا فإن هذا التاريخ الطويل من النضالية هو مشرع لتحمل الهيئة المسؤولية التاريخية لتكون شريكا فاعلا في حماية الثورة كما عبر بعض المحامين عن امتعاضهم الشديد من العميد السابق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني الذي تخلى عن المحامين في أدق اللحظات مفضلا كرسي السلطة على عمادة الهيئة حين كان ما يقارب الثمانية آلاف محام يرفعونه على الأعناق وهنا تدخل العميد شوقي الطبيب ليؤكد على احترامه الشديد للعميد السابق و ليعلن صراحة أنه لا مجال للمجاملة الحزبية على اختلاف الألوان والمشارب معتبرا أنه يحترم على سبيل المثال وزير الداخلية علي العريض الذي تعامل مع المحامين كرجل دولة حقيقي و بمنتهى التحضر معرجا في الآن ذاته على موقفه من وزير التشغيل السيد عبد الوهاب معطر الذي ينتمي الى محامي صفاقس والذي التقاه العميد على سبيل الصدفة في مكتب الوزير المكلف محمد عبو لتدارس موضوع التوزيع العادل لقضايا الدولة على المحامين الشبان حين احتج وزير التشغيل معتبرا الأمر من صلاحيات وزارته متعهدا بالتكفل بالموضوع، الأمر الذي وقع ذكره حرفيا في جريدة يومية في مقال مقتضب فما كان من الوزير الا ارسال بيان تكذيبي ليتبرأ مما نسب اليه بخصوص هذا التعهد و اعتبر العميد أن مثل هذه التصرفات غير مسؤولة و لا تشرف منصب الوزارة و لا قطاع المحاماة و لا حتى الجهة التي ينتمي اليها . وعلى اثر انتهاء اجتماع العميد شوقي الطبيب بالمحامين بصفاقس كان لنا معه حوار قصير في ما يلي نصه : سيدي العميد تحدثتم عن مشروع الهيئة للعدالة الانتقالية هل من مزيد التوضيح ؟ مشروع العدالة الانتقالية يأتي بوصفنا مواطنين في الدرجة الأولى و محامين أيضا فمن منطلق وعينا بدقة المرحلة وحساسيتها بادرنا بتكوين فريق من المحامين تحت عنوان لجنة العدالة حيث سيتولى هؤلاء التنقل داخل الجهات لتكوين ولتدريب لمحامين و انشاء المجتمع المدني قصد ترسيخ ثقافة العدالة الانتقالية و امتدادها بين انتظارات الضحايا و مسؤولية المذنبين من الساسة خصوصا في محاولة لعدم قلب هرم العدالة بما هي محاسبة ثم مصالحة . بخصوص الشركات الأجنبية أي خطر ترونه قادما من خلال تواجدها ببلادنا ؟ المشكل كل المشكل أن الدولة التونسية هنا هي الخصم و الحكم بما أن معظم حرفاء هذه الشركات هي مؤسسات حكومية و لقد تحركنا في هذا الاتجاه وراسلنا الوزارة الأولى و ووزارة العدل و المالية قصد ايجاد حلول وقف هذا النزيف من عملة صعبة و من حد فرص العمل بالنسبة للمحامين المحليين ناهيك أن عددها قد ارتفع من شركتين الى عشرين شركة بع ثورة د 14 جانفي سيدي العميد و ماذا عن اللجان التي بعثت قصد ايجاد آلية توزيع قضايا الدولة ؟ هما في الحقيقة لجنتان هدفهما الأساسي الالتقاء و التوافق حول مشروع يضمن التوزيع العادل و الشفاف لقضايا الدولة و القضايا العمومية و خصوصا للمحامين الشبان الذين هم في بداية الطريق مع الحرص على أن يكون ذلك بعيدا عن منطق الولاء الحزبي أو الانتماء السياسي.