جاء في مرافعات وتقارير محاميي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال جلسة أمس المتعلقة بطلب حلّ هذا الحزب من قبل وزير الداخليّة، أنّ الأستاذ فوزي بن مراد المحامي طلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية حل حزب التجمع على أساس الفصل 19 من القانون المنظم للأحزاب السياسية، وأنّ المكلف العام صرّح بتاريخ 25 فيفري 2011 أنّه يرفض قبول النظير وامتنع عن تسلّم نسخة من التقرير المرافق، وعلل المكلف العام بنزاعات الدولة رفضه بأنه لم يقم بالقضية المتعلّقة بحل حزب التجمّع، وعلى هذا الأساس يعتبر المحامون المدافعون عن «التجمّع» أنّ المكلّف العام لم يرفع قضيّة ضدّ التجمّع وأنّه بالتالي لم يكلف المحامي فوزي بن مراد لنيابته أمام القضاء، وطلبوا على أساس عدم وجود التكليف برفض المطلب شكلا وعرض القضيّة على النيابة العموميّة للنظر في الخروقات القانونية واتخاذ ماتراه صالحا. العديد من المتابعين قالوا في صورة كان كلام محاميي التجمع صحيحا إنّه من الممكن أن تقضي المحكمة برفض الدعوى شكلا، وأصبحت القضيّة برمّتها رهينة وثيقة التكليف. «الشروق» تمكنت بشكل حصري من الحصول على هذه الوثيقة التي جاءت تحت عدد 003542 بتاريخ 1 مارس 2011 وجّهها المكلف العام بنزاعات الدولة الى الأستاذ فوزي بن مراد موضوعها تأكيد انابة وجاء في نصها «تقرّر بناء على طلب السيد وزير الداخلية إسنادكم انابة لتمثيله في القضيّة المرفوعة لدى المحكمة الابتدائية بتونس والتي يتعلق موضوعها بطلب حلّ حزب سياسي».