نظمت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين بمقرها بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ندوة صحفية بإشراف عميد المحامين السيد "شوقي الطبيب" الذي أعلن جملة من المطالب تتمثل أساسا في تفعيل المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وترسيخ استقلالية القطاع وفي إدماج المحاميين في الدورة الاقتصادية. كما دعا الأستاذ الطبيب المكلف العام بنزاعات الدولة إلى تكليف محامين تونسيين شبان في القضايا المتعلقة بنزاعات الدولة وإلى منح شهادات تخصص للمحامين، مشيرا إلى إمكانية مزاولة المحامين الذين يتمتعون بأقدمية تساوي أو تفوق عشر سنوات، مهنة القضاء مستندا في ذلك إلى القانون الأساسي للقضاة والى افتقار قطاع القضاء إلى الكوادر. وطالب الطبيب بمراجعة برامج التدريس والتكوين في كليات الحقوق يما يتناسب مع متطلبات المؤسسات التونسية وخاصة قطاعي المحاماة والقضاء. وتجدر الإشارة إلى أن القاعة التي احتضنت الندوة شهدت مشادّات كلامية بين بعض المحامين والصحافيين خاصة وأن الإطار ككل لم يسمح للصحافيين بتغطية الندوة نظرا للإكتضاض الشديد الذي اعتبره الطبيب متعمدا من قبل بعض المحامين الذين" حالوا دون قيام الصحافيين بعملهم وتجمهروا في مدخل القاعة المخصصة للندوة الصحفية، والذين يشككون في شرعية الهيكل الجديد الذي على رأس الهيئة الوطنية للمحامين". وفي سياق آخر، عبر "الطبيب" للصحافيين عن أسفه مضيفا أن هناك مجموعة من الزملاء يريدون أن يستفردوا بهياكل المهنة وبالهيئة الوطنية للمحاميين لغايات سياسية وأخرى شخصية ولم يحترموا قرار القضاء، وذلك في إشارة منه إلى رفض بعض المحامين توليه منصب عميد المحامين. ونشير إلى أن انشقاقا حصل صلب الهيئة الوطنية للمحامين إثر تولى الأستاذ "شوقي الطبيب" منصب العمادة بعد أن تولى الأستاذ "عبد الرزاق الكيلاني" العميد السابق منصبا في حكومة "حمادي الجبالي" .
