شكلت «لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس» ثلاث مجموعات عمل بكليات الحقوق تضم عددا من الباحثين ورجال القانون والمختصين في القانون الدولي، لوضع استراتيجية للدفاع عن الرئيس العراقي وتجميع الوثائق والدراسات وذلك بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن صدام حسين بالاردن. وقد علمت «الشروق» أن اتصالات جرت بين اللجنة وأعضاء عن الهيئة الاردنية للتنسيق حول اعداد ورقة عمل من قبل باحثين ومختصين تونسيين في القانون الدولي بشأن عدم شرعية محاكمة الرئيس العراقي، وقد شكلت لجنة الدفاع التونسية ثلاث مجموعات بدأت منذ أول أمس القيام بأبحاثها وتجميع الوثائق والدراسات... ومن المنتظر ان يجري اجتماع عام لكافة اللجان والهيئات العربية والدولية التي تدافع عن صدام منتصف شهر أوت المقبل بالعاصمة الاردنية عمان لتوحيد الجهود وتحديد اهم النقاط التي سيتم الاستناد اليها للطعن في المحاكمة التي نصبها الاحتلال الامريكي وحكومته المعينة في العراق. من جهة أخرى قال الاستاذ فوزي بن مراد رئيس لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس «إن وفدا عن اللجنة قد اجتمع نهاية الاسبوع الماضي بعميد المحامين التونسيين عبد الستار بن موسى وطلب رسميا مساندة ودعم مؤسسة العمادة والهيئة الوطنية للمحامين والتدخل لربط الصلة بين اللجنة وبقية الهيئات والنقابات العربية والدولية المنخرطة في هذا المسعى». وأضاف الاستاذ بن مراد «لقد وجدنا كل التفهم من العميد الذي شدّد على الا تكون المحاماة التونسية غائبة عن مثل هذه المحاكمات التاريخية خاصة وان تاريخ المحاماة حافل بدفاعها عن القضايا العادلة ومناهضة كل أشكال التعسف ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها». وقال الاستاذ فوزي بن مراد «ان العميد أكد ان لجنة الدفاع عن صدام حسين تتطابق توجهاتها مع توجهاته خاصة وقد نظّم عدة تظاهرات أثناء رئاسته لفرع تونس للمحامين لمساندة القضية الفلسطينية والقضية العراقية واستدعى شخصيات وطنية ودولية هامة، كما تعهد بالسعي الى تسهيل عمل اللجنة سواء داخل القطاع او مع الهيئات العربية والدولية والالتزام بتوجيه مكاتيب ومراسلات في اسرع وقت ممكن الى الهيئات والنقابات العربية والدولية. وقال العميد عبد الستار بن موسى ان هيئة المحامين تدعم وتساند اي لجنة يبادر بها رجال الدفاع اذا كانت منسجمة مع مبادئ وأخلاقيات وثوابت المهنة، وعبّر عن دعمه ومساندته للجنة الدفاع عن صدام حسين، وهو الامر الذي سيسهل على أعضائها العديد من الصعاب، ويسعى اعضاء اللجنة الى ارسال عدد هام من المحامين التونسيين الى عمان ثم بغداد للدفاع عن رئيس العراق.