انطلقت صباح أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة الجلسة العامة للاستفتاء حول السؤال الذي مفاده «هل تقبل بالأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين خلال الفترة النيابية المتبقية؟» وذلك بحضور عدد كبير من المحامين سواء لدى التمرين أو لدى الاستئناف أو لدى التعقيب. وقد حضر الجلسة العامة الوزير الأول السابق والمحامي الباجي قائد السبسي وأدلى بصوته، وتواصلت عملية التصويت إلى غاية الساعة السادسة مساء. «التونسية» حاولت رصد آراء ومواقف المحامين الذين حضروا للتصويت، وفي هذا الإطار أفادنا العميد شوقي الطبيب أنّ الجلسة العامة دارت وسط أجواء طيّبة وهادئة حيث أنّه حضر عدد كبير من المحامين من مختلف جهات الجمهورية للإدلاء بأصواتهم وتحمّل مسؤوليتهم مضيفا أنه سيقبل بنتائج الصندوق وأنه إذا ما حظي بثقة المحامين فسيعمل على تحسين وضعية المحاماة والارتقاء بها وإذا ما تم رفضه فسيترك المجال لغيره حتى يتحمل المسؤولية. من جهتها أكدت الأستاذة بشرى بلحاج حميدة أن ما يجري اليوم داخل سلك المحاماة هو محاولة لتقسيم السلك كما هو الشأن بالنسبة للبلاد مضيفا أن مصلحة التقسيم ليست جديدة فقد عهدتها المحاماة مع النظام البائد والذي فشل في ذلك. وقالت بلحاج حميدة «إنّ القانون قال كلمته وثبّت شوقي الطبيب واليوم المطلوب هو توحيد المحاماة حول هياكل المهنة» مشيرة إلى أن «هناك أطرافا سياسية وراء الاضطرابات الحاصلة داخل قطاع المحاماة قصد السيطرة عليه وقد فشل النظام السابق وستفشل هي أيضا لأن المحاماة ستبقى مستقلة وبعيدة عن المصالج الضيّقة رغم أنف المنافقين». من جهته قال شكري بلعيد ل«التونسية» أنّ ما يجري اليوم داخل مهنة المحاماة هو معركة حقيقية بين خيارين استقلالية الشرعية ضد خيار التسلط واحتواء المهنة الذي تقف وراءه حكومة الالتفاف لأنها تخشى محاماة قوية ومتماسكة وتخشى الدور الذي يمكن أن تلعبه في التصدّي للتجاوزات وفي مقاومة الدكتاتورية وفي دفاعها عن الحريات وحقوق الإنسان، مضيفا أنّ المحاماة على امتداد 100 سنة كانت منحازة لهذه القيم الكبرى. أمّا الناطق الرسمي باسم الهيئة الوطنية للمحامين أحمد صديق فقال ل«التونسية» إنّ الجلسة العامة دارت في أجواء طيبة إذ أنه حضر عدد كبير من المحامين للإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن مواقفهم بكل حرية وديمقراطية مشيرا إلى أنه لاحظ أن هناك إقبالا كبيرا من المحامين على تثبيت شوقي الطبيب عميدا للمحامين. وأضاف الصدّيق أنّ المحامين اختاروا صفّ وحدة المحاماة والانتصار للشرعية والقانون متمنيا أن تنتهي الجلسة العامة في كنف الهدوء. وبالنسبة للتنظيم أكد الأستاذ أحمد صديق أنه محكم للغاية ويشرف على العملية الانتخابية الأستاذ فرحات التومي الذي لا شك في نزاهته وتجربته وقد تطوع عدد من المحامين لمساعدته. أما الأستاذ لزهر العكرمي فقد صرح ل«التونسية» أنّ المحاماة لها ما يكفي من العقلانية لتستعيد نسقها حتى تكون موحدة وحرة وديمقراطية معادية للقمع والاستبداد مضيفا أنّ المحامين باعتبارهم قيادات رأي ودفاع وحق عبر التاريخ لا تستطيع أيّة قوة أن تجعلهم ميليشيات أو موالين لأيّة جهة رغم العديد من المحاولات التي تمت وراء ستار الشرعية قصد تطويعها واستخدامها. وأضاف لزهر العكرمي أن المحاماة تتمتع بجهاز مناعي لا تتمتع به سائر المهن الأخرى سيعيدها إلى الوسط حتى تلعب الدور الريادي في ذات الوقت القيادي والتعديلي في الحياة العامة السياسية والمجتمع المدني كقوّة نقابية. وبخصوص الأجواء التي كانت تتسم بالهدوء أكد لزهر العكرمي أنه مهما بلغ عمق الخلاف فهناك حدود تبقى دائما قائمة لتؤكد أنّ الديمقراطية هي الأصل في التعاطي مع أيّ خلاف. تواجد كبير للتجمّعيين من جانبه أفادنا الأستاذ فتحي العيوني (القائم بقضية أصلية للطعن في قرار مجلس الهيئة يوم 5 جانفي 2012) أنه لاحظ وجود عدد كبير من التجمعيين والحال أنهم غابوا عن الساحة سواء في المنتديات العلمية أو المحاضرات أو الجلسات العامة إذ أنهم كانوا مختفين وغير قادرين على الظهور واليوم نراهم متواجدين بشكل مكثف ويمارسون نفس الطرق السابقة وهي النزول بكثافة وشراء الذمم وممارسة الإغراءات مضيفا أنه من المؤسف أن تكون هناك أطراف يسارية وقومية تتحالف مع التجمعيين لتدجين المحاماة وضرب استقلاليتها. وأشار فتحي العيوني إلى أنّ جلسة اليوم هي استفتاء على المشروعية وليس على الشرعية لأنه لا يمكن قانونا إجراء استفتاء على الشرعية لأن القانون واضح والشروط الواردة به لا تتوفر في الأستاذ شوقي الطبيب ولذلك فإن التصويت سيتمّ فقط على قراءة استثنائية للواقع معتبرا أن الظرف الذي تمر به البلاد لا يسمح بمزيد تعميق الخلاف والفرقة بين المحامين مضيفا أنه سيرضى بما سيعززه الصندوق من نتائج. أما الأستاذ رشاد الفري فقد أكد أنه الكاتب العام الشرعي للهيئة الوطنية للمحامين موضحا أنه عندما تم عرض إشكال مسألة سدّ الشغور تم استبعاد الشروط القانونية وتنصيب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا والحال أنه كان أول من اقترح الدعوة إلى جلسة عامة للاحتكام إلى قاعدة المحامين لحسم هذا الموضوع باعتبار أن قرارات الجلسة العامة هي قرارات سيادية وملزمة فتم استبعاد هذه الفكرة لكن بمرور الزمن اقتنع شوقي الطبيب أن لا شرعية له فالتجأ إلى هذا الاستفتاء الذي هو غير وارد. وقد شارك في عملية التصويت 2034 محاميا من مختلف جهات الجمهورية وإلى حد ساعة متأخرة من مساء أمس صوّت 483 محاميا لدى التمرين لفائدة شوقي الطبيب من جملة 583 محاميا. وصوّت 180 محاميا لدى الاستئناف لشوقي الطبيب من جملة 300 محام. ومن المفروض أن يكون قد تمّ الإعلان عن النتائج النهائية في ساعة متأخرة من ليلة أمس.
