في إتصال هاتفي أجرته معه «التونسية» أمس إثر إنعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لانتخاب عميد للمحامين والتي تغيب عنها نفى العميد الحالي شوقي الطبيب أن تكون هناك بوادر صلحية توافقية مع الشق الثاني مؤكدا أنه لم يعرب قطعيا عن قبوله بصلاحيات عضو مجلس هيئة مكلف بسدّ الشغور. وأضاف شوقي الطبيب أن تصريحات الشق الثاني تدخل في إطار المغالطات الهدف منها شن حرب وضغط نفسي عليه اضافة الى إرباك هياكل مهنة المحاماة. وأشار الى أن الجلسة العامة التي التأمت أمس هي محاولة قديمة جديدة فاشلة لتقسيم المهنة حسب قوله معربا عن عزمه التصدي لها بصفته عميدا ضامنا لوحدة المحامين. وأعرب العميد شوقي الطبيب عن شدة استغرابه من عدم نشر العريضة التي تتضمن امضاء ثلث المحامين مشيرا الى أن ذلك يبرهن ويدل على عدم وجودها خاصة بعد أن تقدم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بطلب كتابي لإيداع هذه العريضة لديه ولم يمتثلوا لذلك. وفي نهاية حديثه تساءل «كيف لنا أن نتأكد من وجود هذه العريضة؟ وكيف التأكد من إمضاء ثلث المحامين عليها؟ قائلا: «وضعية خداع ومغالطات وسيتحملون المسؤولية المعنوية والتاريخية عما اقترفوه من تجاوزات في حق المحاماة والمحامين». ومن جهة أخرى اتصلت « التونسية» بالأستاذ أحمد صديق عضو بالهيئة الوطنية للمحامين فأفاد أن الأمر أصبح واضحا إذ أن بعض زملائه بمجلس الهيئة رفعوا قضية للطعن في مسألة انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب عميدا، مشيرا الى أن السبب الرئيسي الذي يجعل الأستاذ فتحي العيوني والأستاذ الهادي النعيري يقرّران سحب القضية هو تأكدهما من أن القانون في صف شوقي الطبيب وهو ما يجعل موقفهما ضعيفا أمام الرأي العام والمحامين. واستنتج الأستاذ أحمد صديق أن هذا القرار في صف الشرعية وقرار الأغلبية لتثبيت شوقي الطبيب عميدا في موقعه. وفي اجابته عن سؤال «التونسية» حول الجلسة العامة قال أحمد صديق: «إن اجتماع أمس تمت الدعوة اليه من قبل من ليس لديه صفة وانعقد بشكل غير قانوني ولم يحضره الا حوالي 100 محام وقد ترأس هذا الاجتماع زميل لاصفة له في ترؤسه».