تورس : بن علي والسرياطي والقلال في قضية تعذيب أمام محكمة تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بن علي والسرياطي والقلال في قضية تعذيب أمام محكمة تونس

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 15 - 04 - 2012

نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية التعذيب بالسجون التونسية زمن بن علي والتي رفعها الاستاذ الجامعي رشاد جعيدان ضد الرئيس السابق وعدد من الاطارات الأمنية وقررت تأخيرها إلى جلسة الخامس من شهر ماي القادم استجابة لطلب الدفاع وللمرافعة.
افتتح رئيس الدائرة الجلسة بالمنادة على المتهم الرئيسي زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار كما تبين أن المتهمين عز الدين جنيح وعمر الحاج محمد محالين أيضا بحالة فرار فيما سجلت المحكمة حضور كل من عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقا وعبد الرحمان القاسمي إطار أمني سابقا الموقوفين في غير هذه القضية.
كماحضر المتهمان بلحسن الكيلاني وسليم غنية بحالة سراح.
وقررت المحكمة استنطاق المتهمين استنطاقا أوليا.
عبد الله القلال : لا علم لي بوجود عمليات تعذيب داخل السجون التونسية
نفى المتهم عبد الله القلال علمه بما كان يدور داخل أقبية وزارة الداخلية ولا بوجود عمليات تعذيب بالسجون.
وواجهته المحكمة بفحوى شكاية الاستاذ الجامعي وما تضمنتها بتعرضه لشتى أنواع التعذيب فأنكر معرفته بالشاكي وبما يدعيه.
وبخصوص المناصب التي تقلدها أفاد القلال أنه باشر مسؤوليته كوزير للداخلية يوم 17 فيفري1991 إلى غاية 22 جانفي 1995 ثم انتقل مستشارا لدى رئاسة الجمهورية إلى غاية جوان 1996 ثم وزيرا للدفاع إلى غاية مارس 1997 ثم وزيرا للعدل إلى غاية 17 نوفمبر 1999 وعاد إلى وزارة الداخلية في نوفمبر 1999 إلى 23 جانفي 2001 قدم على اثرها استقالة إلى غاية 2004 تاريخ التحاقه كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى غاية أوت 2005.
ثم أصبح رئيسا لمجلس المستشارين إلى غاية 14 جانفي 2011.
علي السرياطي : أنا شماعة علقت عليها جميع الأخطاء والذنوب
استنكر علي السرياطي ما وجه إليه من اتهامات منذ الثورة واعتبر أن التهمة الموجهة إليه في قضية الحال مفتعلة وكيدية الغاية منها التنكيل به والتشفي منه وقد بدأ السرياطي خلال استنطاقه منفعلا ومستاء مما يروج عنه.
وأفاد أنه شغل منصب مدير عام الأمن الوطني بداية من جانفي 1991 وان إدارة أمن الدولة هي المختصة في اجراء الأبحاث الخاصة والتي كانت تحت اشراف المدعو محمود لجنف وأنكر المتهم معرفته بالشاكي رشاد جعيدان ونفى علمه بمسألة التعذيب.
وقال أن هناك تضارب بين تصريحات الشاكي ونائب أمام التحقيق.
عبد الرحمان القاسمي : كتيبة بوكاسة لا تعنيني
أوضح عبد الرحمان القاسمي أن ما أشيع حول كتيبة بوكاسة المشهور بممارسة التعذيب لا تخصه بل تعلقت بشخص آخر وتمسك بعدم معرفته بالشاكي والاعتداء عليه مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يتعرف عليه أثناء المحاكمة.
وأضاف أنه خلال شهر جويلية 1991 إلتحق بمدرسة الشرطة بصلامبو ثم التحق للعمل بالسفارة التونسية بسوريا في سنة 1993.
وقال أنه لم يتولى اجراء عملية بحث في أي جريمة.
وفيما تعلق بالمتهمين بلحسن الكيلاني وسليم غنية اللذين شغلا منصب مدير سجن سابقا فقد تمسكا بتصريحاتهما بالجلسة الفارطة وأنكرا ما نسب إليهما بخصوص جريمة التعذيب أو بمعرفتهما بالشاكي.
الدفاع
قدم دفاع القائم بالحق الشخصي تقريرا وتمسك به وطلب من المحكمة تسجيل ما جاء على لسان علي السرياطي بخصوص ما كانت تثيره إدارة أمن الدولة من خوف.
ومن جانبها طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع مع بعض الطلبات الشكلية إذ طلب محامي المتهم عبد الرحمان القاسمي اجراء مكافحة بين منوبه والشاكي.
وطلب دفاع علي السرياطي استدعاء عمار الجويني ومحمود لجنف مدير عام المصالح المختصة مع إضافة هيكلة وزارة الداخلية طبق القانون.
فيما أعتبر محامي سليم غنية قرار تحجير السفر على منوبه قرارا جائرا في حقه وتمسك برفع القرار وقال أن قاضي التحقيق لم يعلل قراره وهو ما أهدر حقوق منوبه وعطل مصالحه.
النيابة العمومية
طلب ممثل النيابة العمومية التثبت من كتيبة بوكاسة من جديد وفوض النظر في التأخير ورفض مطلب التحجير.
وقررت هيئة المحكمة بدورها رفضها مطلب تحجير السفر.
وللتذكير بالقضية فقد انطلقت الابحاث فيها عقب شكاية رفعها الاستاذ الجامعي رشاد جعيدان ضد المدعى عليهم وقال أنه تعرض للتعذيب بدهاليز وزارة الداخلية سنة 1993 بعد اتهامه بالتآمر على أمن الدولة وبفتح الأبحاث تم توجيه تهمة الاعتداء بالعنف دون موجب صادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو الاعتداء بواسطة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.