علمت " التونسية" أن الأعوان المحليين العاملين بالقنصلية العامة بنيس قرروا الدخول في إضراب عام عن العمل بداية من يوم الاثنين 15 ماي الجاري بعد رفض وزارة الخارجية الاستجابة لمطالبهم "المزمنة" قصد تسوية وضعيتهم الإدارية لتحسين حالتهم المادية والاجتماعية المتمثلة بالخصوص في : *تحويل عقود الشغل المبرمة مع هؤلاء الأعوان إلى عقود غير محددة المدة مع احترام مبادئ وقواعد تشريع الشغل المعمول به ببلد الاعتماد . *رفع الأجور لعدم قدرتهم على مواجهة غلاء المعيشة وتدني قدرتهم الشرائية . *إقرار مبدأ إسناد يومي الراحة الأسبوعية (السبت والأحد) كما هو معمول به في فرنسا وانسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية لإقرار هذين اليومين كراحة اسبوعية مع الإشارة إلى أن إخضاع الأعوان طيلة سنين طويلة للراحة خلال يوم الأربعاء كانت لها آثار سلبية على حياتهم الخاصة . وكان الأعوان المحليون وجهوا رسالة لوزير الخارجية في هذا الموضوع بتاريخ 26 أفريل الماضي(نحتفظ بنسخة منها) ، ولكن الوزارة قررت المضيّ في سياستها بإقرار زيادة 5بالمائة كل سنتين كما كان معمولا به زمن بن علي والحال أن العقود المبرمة مع الأعوان المحليين تنص على زيادة ب5 في المائة سنويا لا كل سنتين ، والغريب أن الوزارة أقرت زيادة 30 في المائة في أجور الإطارات العليا في البعثات الديبلوماسية ولم تر موجبا لتحسين وضعية الأعوان المحليين . من جهة أخرى يستعدّ الأعوان المحليون في القنصلية العامة بنيس لبعث نقابة تحت لواء الكنفدرالية الفرنسية العامة للشغل ، وقد أفادنا مصدر من القنصلية العامة بنيس أن عددا من الأعوان المحليين كانوا يتقاضون طيلة سنوات أجرا أقل من الأجر الأدنى الفرنسي ، كما أفادتنا مصادرنا بأن وزارة الخارجية تستعدّ لإرسال عدد من الأعوان لتعزيز البعثات الدبلوماسية استعدادا لموسم عودة التونسيين إلى أرض الوطن ويتقاضى كل عون أجرا لا يقل عن 2500 أورو ويتساءل الأعوان المحليون لماذا لا تسند هذه المكافآت إليهم بدل إسنادها إلى أعوان إضافتهم قد لا تكون مضمونة والحال أنهم يمكثون في مقر العمل خارج الدوام الإداري استجابة لمتطلبات العمل وحتى لا يتمّ تعطيل مصالح التونسيين في الخارج