ترأّس الدكتور رفيق عبد السلام، وزير الشؤون الخارجية الوفد التونسي للاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز الذي افتتح أشغاله أمس بمنتجع شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بمشاركة وزراء خارجية وممثلين ل 120 بلدا أعضاء في الحركة إضافة إلى عديد الملاحظين من دول ومنظمات دولية وإقليمية. وفي كلمته خلال أشغال الاجتماع، أكد وزير الشؤون الخارجية حرص تونس بعد الثورة على مواصلة دعمها لميثاق الحركة ومبادئها حتى تبقى قوة طلائعية في محيطها الدولي الذي يتسم بالتعدد والاضطراب، مبرزا استعدادها التام للتعاون في مختلف المجالات مع كافة الدول الشقيقة على أساس المصلحة المتبادلة إيمانا منها بأن التنمية الاقتصادية المشتركة تعدّ القاعدة الأساسية للأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي. وبيّن أن تونس تقف على عتبة مرحلة جديدة من تاريخها وتسعى إلى بناء مجتمع حر وديمقراطي حقيقيين تقوم على مؤسسات ثابتة تكرس سيادة الشعب وتمكنه من ممارسة حقه في تحديد مصيره وخياراته بكل حرية واستقلالية. وشدّد على أهمية البعد الاقتصادي وضرورة معالجة الإخلالات الاجتماعية ولا سيّما ظاهرة البطالة، داعيا شركاء تونس في حركة عدم الإنحياز إلى تدعيم أواصر التعاون مع بلادنا من أجل التأسيس لشراكة تنموية تعود بالنفع على الجميع. وعلى صعيد القضايا الدولية، تطرّق عبد السلام إلى المعاناة المتواصلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جرّاء السياسات القمعية التي تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي، مجدّدا دعم تونس لطلب فلسطين الشرعي للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأممالمتحدة وضرورة الإعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الإعتراف بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومطالبة إسرائيل بوقف سياسة الإستيطان ومحاولات تهويد القدس وضرورة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. ودعا في ختام كلمته إلى أن تسهم الحركة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الإرادة السياسية لحل النزاعات الدولية والإقليمية وبناء السلام وتحقيق الأمن في العالم. وترأس الوزير، بصفته أحد نواب الرئيس، جلسة بعد ظهر أمس والتي تخللتها عديد المداخلات لوزراء وممثلي عدد من الدول الأعضاء بالحركة.وعلى هامش الإجتماع، التقى الدكتور رفيق عبد السلام، بعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء والدول الملاحظة، وتناولت واقع العلاقات الثنائية وسبل دعمها.