رفع مجموعة من المنخرطين بالجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات قضية ضد المتصرف القضائي المعيّن عليها وطالبوا بإيقاف تكوين اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على المؤتمر الاستثنائي المزمع انعقاده. وجاء بعريضة الدعوى أن الشاكين فوجئوا بالدعوة الى فتح باب الترشحات لتكوين لجنة مستقلة لإعداد المؤتمر الاستثنائي لانتخاب أعضاء المكتب الوطني للجمعية، لكن لم تقع استشارة المكاتب الجهوية أو أعضاء اللجان الاستشارية أو أعضاء المجلس الوطني قبل الاعلان عن تكوين هذه اللجنة مشيرين الى أن هذه الهياكل لم يقع حلّها وهي تعمل بالتنسيق مع المتصرف القضائي. وأوضح الشاكون ان ما قام به المتصرف القضائي مخالف للنظام الاساسي للجمعية. ولا وجود لأي تنصيص على وجوب تكوين لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات. وأضاف محامي الإدعاء ان الاعلان المتعلق بفتح الترشح اكتسته الضبابية وعدم الوضوح لغياب المقاييس الواضحة لتكوين تلك اللجنة، كما أن تركيبتها غير مذكورة وتمسكوا بضرورة إيقاف تكوين اللجنة المستقلة للانتخابات. وفي جانب آخر رفعت قضية مشابهة ضد المتصرف القضائي أيضا ولنفس المطلب، الا ان محامي المدعى عليه لاحظ ان القيام بالقضية مختل من الناحية الشكلية لأن القائم بالدعوى ليست له صفة القيام. وقال إن تسمية المتصرف القضائي المشتكى به اجراء تحفظي الغاية منه المحافظة على الحقوق والمصالح ووضع حد لزيف الاختلاسات والتعسّف في أموال الجمعية، والحفاظ على مكاسب الجمعية، مضيفا ان تسمية المتصرف القضائي كان لدرء حصول أضرار معرّضة لها الجمعية يوما بعد يوم، وتمسّك برفض المطلب.