بمناسبة العيد الوطني للفلاحة، نظم امس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مسيرة انطلقت من امام مقره الاجتماعي بتونس العاصمة وصولا الى مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري من اجل تقديم المطالب المهنية للفلاحين وتقديم مقترحاتهم (متعلقة بالمديونية وتسعير الحبوب) لتحسين القطاع والنهوض به. و شارك في هذه المسيرة عشرات الفلاحين جاؤوا من مختلف انحاء الجمهورية لايصال اصواتهم مباشرة لوزير الفلاحة محمد بن سالم.وقد تجمع الفلاحون أمام الباب الرئيسي للوزارة غير عابئين بأشعة الشمس الحارقة، رافعين شعارات مختلفة تعبر عن مطالبهم ومرددين اناشيد تترجم مقترحاتهم وتعالت اصواتهم بين حين وآخر بالنشيد الرسمي لبلادنا . لقاء المصارحة من جهته طمأن رئيس الهيئة الوقتية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيد أحمد جار الله الفلاحين بأن الوزارة بصدد دراسة وضع الفلاحة في بلادنا لايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الكثيرة والموروثة من العهد البائد التي يعاني منها هذا القطاع حيث وصف هذه الحلول بأنها ستكون جريئة تقطع نهائيا مع الممارسات السابقة خاصة تهميش قطاع الفلاحة بالجهات. كما ابرز السيد احمد جار الله ان هذه المطالب هي الآن بين يديه وسوف يقدمها للوزير مؤكدا ان عددا منها على طاولة الوزير وبصدد الدرس. في حين اعتبر كثير من الفلاحين ان خطاب جار الله هو مجرد وعود وكلام على ورق وبعيدا عن ارض الواقع حيث قاطعوا خطابه عديد المرات مبدين تذمرهم من تواصل وضعيتهم المزرية حتى بعد الثورة. الوزير على الخط وبينما كان النقاش محتدا بين الفلاحين ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وصل وزير الفلاحة محمد بن سالم وألقى كلمة طمأن فيها الفلاحين وأوضح أن الوزارة بصدد دراسة وضع القطاع واخذ اجراءات حثيثة للنهوض به مؤكدا ان هناك مراجعة لتسعير الحبوب قبل بداية الموسم خاصة وان التسعير السابق كان مجحفا في حقهم. وبخصوص التخفيض في المديونية، اشار محمد بن سالم الى ان الوزارة لا يمكنها اخذ قرارات في هذا المجال خاصة في الظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا وتنفيذ اجراءات من شأنها ان تلحق الضرر بالقطاع مضيفا انه لا يمكنه اعطاء وعود تعجز الوزارة عن تنفيذها في هذه السنة. وافاد ان الوزارة بصدد مقاومة الفساد الذي نخر دواليب المؤسسات والمنظمات التابعة لها والتي من شأنها ان توفر أموالا كانت مهدورة توظف في اصلاح القطاع. عدم التخفيض في فوائض القروض وقد خص الوزير «التونسية» بكلمة افاد فيها ان الوزارة لها موقف واضح بإصلاح القطاع واتخاذ اجراءات من شأنها ان تنهض به بالإضافة الى تتبع الفاسدين ومحاسبتهم. وبخصوص عدم مصادقة الوزارة على بند التخفيض في فوائض القروض المسندة للفلاحين المقترح في المجلس الوطني التأسيسي، اوضح الوزير انه من غير المعقول اقتراح هذا البند من قبل عدد من النواب بدون الرجوع الى الوزارة المعنية بهذا الامر وهي التي خصصت هيئة خاصة لدراسة مثل هذه المقترحات. كما اعتبر الوزير ان هذا القرار هو من وحي لحظة وحب المزايدة من قبل بعض النواب الذين كان الاجدر بهم الاطلاع على الارقام قبل اقتراح هذا البند. :
