شرع الديوان المركزي لقمع ومكافحة الفساد الجزائري في إجراء تحقيقات معمقة حول قضية تصدير الغاز الجزائري إلى تونس دون رقابة جمركية عبر منطقة البرمة الحدودية معتبرا إياها من ملفات الفساد الثقيلة. ويأتي التحقيق حسب صحيفة الشروق اليومي الجزائري بعد الشكوى التي وجهها جمركي إلى الرئيس بوتفليقة ، يسرد فيها الإجراءات التعسفية والتهديدات الشفهية من طرف المديرية العامة للجمارك على خلفية كشفه لفضيحة تصدير الغاز دون رقابة جمركية بكتابته لتقرير أسود يسرد فيه التخلي الواضح من طرف مصالح الجمارك عن المراقبة اليومية لعمليات تصدير الغاز الجزائري إلى تونس عبر منطقة البرمة الحدودية، وهو ما أكدته المفتشية العامة للمالية بعد التحقيق الميداني في منطقة البرمة وحاسي مسعود، حيث أن القضية تمت معالجتها من الجانب المهني فقط حيث أن الإهمال الواضح الذي ثبت في حق كل من المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود كلفهم التحويل إلى أماكن أخرى دون متابعتهم قضائيا،. وذكرت الصحيفة أن فضيحة تصدير الغاز إلى تونس دون رقابة جمركية انطلاقا من مصنع البرمة بحاسي مسعود، ارتبطت بالعائلة الحاكمة في تونس وتحديدا أقارب زوجة الرئيس التونسي المخلوع ، حيث أن الغاز الجزائري كان يزود الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد إبرام عقد مع شركة "أنسالدو" الإيطالية . كما أكد أن أجهزة قياس الغاز المصدر الموجودة بمصنع البرمة لا تخضع لمواصفات الجودة الممنوحة من طرف الديوان الوطني للقياسات القانونية "ONML" كون هذا الديوان هو الجهة المسؤولة عن مراقبة أجهزة القياس المستعملة في حساب كمية الغاز المصدرة، إلا أنه لحد الآن وبعد عام من كشف الفضيحة بقيت أجهزة القياس بمصنع البرمة على حالها ولم يتم استبدالها.