ذكرت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن شرعت في اجراء تحقيقات معمقة حول قضية تصدير الغاز الجزائري إلى تونس دون رقابة جمركية عبر منطقة البرمة الحدودية، وهذا على إثر المراسلات التي تلقتها ذات المصالح من طرف المدير العام للديوان المركزي لقمع ومكافحة الفساد عبد المالك سايح باعتبارها من ملفات الفساد الثقيلة، وفق ما ذكرته "الشروق الجزائرية". وأكدت نفس المصادر، أن تحرك الديوان المركزي لقمع الفساد جاء بعد الشكوى التي وجهها الجمركي المدعو "ع. ر" إلى رئيس الجمهورية، يسرد فيها الإجراءات التعسفية والتهديدات الشفهية من طرف المديرية العامة للجمارك على خلفية كشفه لفضيحة تصدير الغاز دون رقابة جمركية بكتابته لتقرير أسود يسرد فيه التخلي الواضح من طرف مصالح الجمارك عن المراقبة اليومية لعمليات تصدير الغاز الجزائري إلى تونس عبر منطقة البرمة الحدودية، وهو ما أكدته المفتشية العامة للمالية بعد التحقيق الميداني في منطقة البرمة وحاسي مسعود، حيث أن القضية تمت معالجتها من الجانب المهني فقط حيث أن الإهمال الواضح الذي ثبت في حق كل من المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود كلفهم التحويل إلى أماكن أخرى دون متابعتهم قضائيا، وعلى العكس من ذلك تعرض الجمركي "ع - ر" المبلغ عن الفضيحة للتوقيف وتحويله من مكان عمله إلى ولاية أم البواقي. والملاحظ أنه رغم مرور أكثر من عام عن الفضيحة، إلا أن تعليمات المفتشية العامة للمالية بقيت حبرا على ورق، حيث أنه بعد تحقيقها الميداني في فضيحة البرمة بخصوص التقصير الواضح في عملية مراقبة تصدير الغاز، كانت هناك أوامر لإدارة الجمارك بضرورة التكفل العاجل والسريع بالاختلالات والنقائص التي دونتها لضمان مراقبة صارمة لعمليات التصدير الدورية، خاصة أن التحقيق قد أكد على أن أجهزة قياس الغاز المصدر الموجودة بمصنع البرمة لا تخضع لمواصفات الجودة الممنوحة من طرف الديوان الوطني للقياسات القانونية "ONML" كون هذا الديوان هو الجهة المسؤولة عن مراقبة أجهزة القياس المستعملة في حساب كمية الغاز المصدرة، إلا أنه لحد الآن وبعد عام من كشف الفضيحة بقيت أجهزة القياس بمصنع البرمة على حالها ولم يتم استبدالها. وارتبطت فضيحة تصدير الغاز إلى تونس دون رقابة جمركية انطلاقا من مصنع البرمة بحاسي مسعود، بالعائلة الحاكمة في تونس وتحديدا أقارب زوجة الرئيس التونسي المخلوع بن علي ليلى الطرابلسي، حيث ان الغاز الجزائري كان يزود الشركة التونسية للكهرباء التي سيطر عليها أقارب ليلى الطرابلسي بعد إبرام عقد مع شركة "أنسالدو" الإيطالية لإعادة هيكلة شركة الكهرباء التونسية.
