أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة «حمادي الجبالي» يوم الاربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الانتقالية الليبية «عبد الرحمان الكيب» والمتعلقة بمستقبل البغدادي المحمودي موجة من التساؤلات وردود الأفعال المتباينة..حتى ان بعضهم كان قد اعرب عن استنكاره وسخطه من هذه التصريحات وعلى رأسهم أعضاء هيئة الدفاع عن «البغدادي المحمودي» الذين اعتبروها تصريحات «لا أخلاقية عمد من خلالها رئيس الحكومة إلى هضم جانب رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي من خلال الاشارة الى امكانية تسليم «البغدادي المحمودي»، كما كشفت التصريحات صفقة سرية تطبخ بين حكام ليبيا الجدد والحكومة التونسية الحالية» على حد تعبير بعضهم . ويبدو أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتوزر خلال الجلسة التعقيبية المنعقدة يوم 14 فيفري الماضي والقاضي بعدم سماع الدعوى في قضية رئيس الوزراء السابق في نظام معمر القذافي وأمين عام اللجنة الشعبية «البغدادي المحمودي» الذي تحصل على اللجوء السياسي من بعض الدول حسب ما اكده لسان دفاعه ، لم يخلص إلى حل يحسم هذا الملف بصفة نهائية...فكيف يصدر الحكم بعدم سماع الدعوى والحال ان المتهم لا يزال يقبع في السجون؟ امن صلاحيات رئيس الحكومة ان يقرر امر تسليم هذا السجين من عدمه؟ وما السبب الذي يدفع الحكومة التونسية بالاعراب عن استعدادها لتسليمه؟...عن هذه الاسئلة وغيرها استمعت «التونسية» لاراء بعض اعضاء هيئة الدفاع عن هذا السجين فكان ما يلي: وصف عضو مجلس إدارة رابطة العالم الإسلامي بباريس ومستشار الدعوة الإسلامية بطرابلس ورئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط للمحامين السيد «محمد بكار»، تصريح رئيس الحكومة السيد «حمادي الجبالي» الأخير ب «المخالف للاخلاق والقيم الإنسانية منها والسياسية» ، معتبرا إياها(التصريحات)بمثابة «الإعلان الواضح عن دخول مرحلة جديدة ملؤها سوء التصرف والانسياق وراء التيار الانتقامي حيث ان إشارة الجبالي إلى موضوع تسليم البغدادي المحمودي من عدمه يعدّ خرقا فاضحا وتدخلا مباشرا في سير القضاء التونسي ونزاهته، زد على ذلك انه تجاوز الصلاحيات التي يجب ان يلتزم بالعمل في إطارها، وهضم بذلك جانب رئيس الجمهورية المخول الوحيد باتخاذ مثل هذه القرارت، وما نخشاه اليوم ان يتحول الجبالي الى فرض املاءاته على الرئيس الذي اكتفى في موضوع البغدادي المحمودي بالتردد والتودّد» على حد تعبيره . و أكد السيد «محمد بكار» ان تصريحات الجبالي الأخيرة تحل محل الجريمة الدستورية» حسب قوله ،مرجعا أسبابها إلى «تخوف حكومي لعين من المحور القطري البنغازي، فحكومة الجبالي تقيم صفقة كسب الدعم المادي والسياسي من خلال المتاجرة بقضية البغدادي» حسب قوله دائما . من جانبه، قال عميد المحامين السابق «البشير الصيد»: «ان الحكومة ورئيس الجمهورية مسؤولان عن سجن المحمودي لمدة تجاوزت السبعة أشهر لأنه لا يوجد أي قانون يستدعي سجنه او منعه من مغادرة التراب التونسي،كما أن ما قامت به الحكومة السابقة والحالية أيضا ليس غير انتهاك لحقوق الإنسان وخرق للقانون التونسي لان بطاقة الإيداع بالسجن تنتهي بانتهاء تاريخها وعلى الحكومة ان تعيد النظر في المسألة قبل ان تتجاوز قرار الرئيس السابق فؤاد المبزع والقاضي بعدم تسليم البغدادي المحمودي كما انها مطالبة بالإفراج عن هذا الأخير». كما أعرب «الصيد» عن عميق أسفه مما «قد يكون بمثابة الاتفاق الخفي بين الحكام الجدد في ليبيا والحكومة التونسية الحالية» على حد تعبيره ،مشددا على أن النظر في ملف «البغدادي المحمودي» ليس من اختصاص رئيس الحكومة، مطالبا بضرورة الافراج عن منوبهم والتعامل مع ملفه بعيدا عن منطق «تغليب المصلحة السياسية وان كانت على حساب الابرياء والضعفاء» حسب تعبيره .
