مازالت حامة الجريد تعاني هشاشة البنية الأساسية رغم تركيز قنوات التطهير بحي محارب، فهذا المشروع بات نقمة للمتساكنين جراء المياه المتعفنة والروائح الكريهة التي تنبعث من هذه القنوات وترجع أسباب ذلك حسب رأي العديد من المتساكنين لعدم إنجاز هذا المشروع على أسس صحية كما أثار عديد الفلاحين موضوع الآبار التي تضاءل منسوبها ويطالبون بتعويضها بآبار جديدة حتى يتم القضاء على العطش الذي بات يتهدد أشجار النخيل في حين عزف الفلاحون عن تنويع القاعدة الفلاحية للنقص الحاصل في مياه الري. وقد كانت حامة الجريد في السابق تشتهر بخضرواتها وغلالها على غرار القناوية والفلفل والبطيخ حتى أن أهالي توزر كانوا يتحولون خصيصا لاقتناء هذه الخضروات والغلال ويتحمون في حماماتها ذات المياه المكبرتة. كانت هذه الحمامات مصدر رزق لمئات من الشباب لمساهمتها في بعث حركية تجارية واقتصادية هامة، ولئن تميزت حامة الجريد بتعدد منابع مياهها الاستشفائية إلا أن غلق أغلبها واستعمال البعض منها في عمليات الري أدى إلى شحها وخلق انتكاسة اقتصادية باعتبارها كانت قبلة لعديد الزوار من تونس وخارجها فاستفحلت البطالة في صفوف الشباب والفقر في صفوف المتساكنين لغياب فرص التشغيل. صرخة شباب ويطلق شباب حامة الجريد صرخة فزع جرّاء تردي الأوضاع بمنطقتهم في ظل غياب فرص التشغيل والفضاءات الترفيهية وغياب تام لفروع الإدارات الجهوية على غرار الحماية المدنية والصوناد والستاغ أضف إلى ذلك غياب فرع بنكي بالجهة مما يضطرهم للتنقل إلى مركز ولاية توزر لقضاء أبسط الضروريات، أما عن القطاع الصحي فحدث ولا حرج، كما كان في الحسبان بعث معتمدية بحامة الجريد خلال العهد السابق لكن الوعود ظلت أوهاما ومسكنات أقضّت مضاجع الشباب الذي كان يمني النفس بهذه الإضافة ظنا من الجميع أنها ستساهم في توفير حدّ أدنى من مقومات حامة الجريد الأساسية. الفلاحون بين مطرقة غلاء مياه الري وسندان تآكل الآبار ويرجح فلاحو حامة الجريد إشكالية ارتفاع كلفة الري بالواحات وعدد تجدد أصول النخيل مما تسبب في تراجع الإنتاج من التمور وجودته وهو ما انعكس سلبا على دخل الفلاحين وعلى أوضاعهم الاجتماعية، فكلفة الساعة لمياه الري التي تقدر ب6 دنانير في ظل ضعف إمكانيات الفلاح وعدم تدخل المجامع المائية للحد من ارتفاع التكلفة هو ما جعل الديون تتراكم دون سدادها وأدّى إلى عزوف الشباب عن العمل الفلاحي والتوجه نحو العمل بحضائر البناء أو البطالة. أحياء غير مهيئة في دقاش تواجه بلدية دقاش صعوبات كبيرة في إنجاز المشاريع المتعلقة بالتنوير العمومي والتطهير وتعبيد الطرقات لعدد هام من الأحياء ذات الكثافة السكانية رغم الدعم الاستثنائي الذي تحصلت عليه والمقدر ب140 ألف دينار وفي مقابل ذلك أقدمت بلدية المكان على تخصيص 700 ألف دينار لإنجاز عدة مشاريع أهمها التنوير العمومي بالشارع الرئيسي للمدينة وتهيئة الملعب الجديد واقتناء معدات للنظافة منها آلة جارفة وحاويات ولكن رغم انطلاقها في إنجاز هذه المشاريع إلا أن البلدية تعاني من محدودية مواردها الذاتية حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمتساكنين حيث أن العديد من الأحياء مازالت إلى الآن تحتاج إلى التطهير وتعبيد الطرقات إضافة إلى ضعف أسطول النقل الخاص بالنظافة، فمحدودية مواردها ترجع لكونها لا تعول إلاّ على تدخلات الدولة في مجال برامج تهيئة الأحياء الشعبية. ومن جهة أخرى يذكر أن ديون بلديات ولاية توزر تجاوزت 8 ملايين دينار ولمساعدتها على الإيفاء بمصاريفها وسداد ديونها ومجابهة الصعوبات التي أعاقت سير عملها العادي تحصلت على دعم استثنائي قدره مليون و840 ألف دينار منها 800 ألف دينار لبلدية توزر و300 ألف دينار لبلدية نفطة و140 ألف دينار لبلدية دقاش و150 ألف دينار لبلدية حامة الجريد و200 ألف دينار لفائدة بلدية تمغزة فيما تحصل المجلس الجهوي على دعم قدره 250 ألف دينار فهل يساعد هذا الدعم على إزالة القمامة والمزابل المنتشرة بكافة أرجاء ربوع الجريد؟!
