نظرت أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما يعرف بقضية «التعذيب في السجون» والتي رفعها «رشاد جعيدان» أستاذ رياضيات ألقي عليه القبض في ما يسمى بقضية «التآمر على قلب النظام» سنة 1993 ضد كل من الرئيس السابق (في حالة فرار) وعز الدين جنيّح مدير عام أمن الدولة سابقا (في حالة فرار) وعبد الرحمان القاسمي (موقوف) وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي سابقاوسليم غنيّة (سراح) وعمر بلحاج محمد (فرار) وعبد الله القلال وزير الداخلية سابقا وبلحسن الكيلاني مدير سجن سابق. وقد وجهت لهم تهم «الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو الاعتداء بواسطتها» ولم يقع احضار «علي السرياطي» نظرا لتواجده في المحكمة العسكرية بالكاف. وتمسّك المتهمون بما سجل عليهم من أقوال خلال الجلسات السابقة. وللتذكير بها فقد تمسك كل من علي السرياطي وعبد الرحمان القاسمي بالانكار في خصوص تهمة التعذيب والمشاركة في ذلك. وباستنطاق عبد الله القلال تعرّض الى المناصب التي شغلها منذ سنة 1991 الى شهر جانفي 2011. وأنكر علي السرياطي خلال الجلسة الفارطة جميع ما نسب إليه مبرّرا أنه كان يشغل خطة مدير عام الأمن الوطني خلال حصول واقعة التعذيب في حين أن إدارة أمن الدولة هي المسؤولة عن إجراء الأبحاث الخاصة التي كان يشرف عليها «محمود الأجنف». وحضر ممثل المكلّف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير للاطلاع والإجابة عمّا تم تقديمه. واتفق طاقم الدفاع عن المتهمين على طلب التأخير لاحضار المتهم علي السرياطي. من جانبها طلبت النيابة العمومية التأخير لجلب علي السرياطي من سجن إيقافه. وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى 20 جوان القادم لجلب علي السرياطي واستجابة لطلب المكلّف العام بنزاعات الدولة.
