نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



داعيا إلى بناء ديمقراطية حازمة:محام يقاضي وزيري الداخلية والدفاع بتهمة الإمساك عن تطبيق القانون
التونسية نشر في التونسية يوم 29 - 05 - 2012

تقدم المحامي أحمد بن حسانة بشكاية جزائية لوكيل الجمهورية ضد وزيري الداخلية والدفاع لتتبعهما من أجل جرائم تعطيل إجراء العمل بالقوانين بعد حالة الفوضى التي تعم البلاد وتتالي أعمال التخريب والاعتداء على المؤسسات والأملاك، وترك القبض على مجرمين كما هو واجب فعله، والمشاركة في عدم معاقبة مرتكبي قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك ودعا النيابة العمومية الى تلقي شهادات كل من الأمين العام لنقابات قوات الأمن التونسي وأعضاء المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي لتحديد مسؤولية كل طرف.
وقد ورد بنص الشكاية ما يلي:
"حيث تمر بلادنا كما هو معلوم بفترة انتقالية تاريخية تلت ثورة شعبها على الدكتاتورية والفساد والبطالة.
وحيث انجر عن الأحداث التي رافقتها تدهور كبير في الاقتصاد الوطني وتراجع رهيب لنسب النمو.
وحيث انه في الوقت الذي يتكاتف فيه كل أبناء المجتمع التونسي بأسره من أجل انتشال الوطن من هذه المخاطر الاقتصادية التي تتهدده بغية تأمين الانتقال الديمقراطي في أفضل الظروف، ما يروعنا من حين لآخر إلا ومجموعة من الأشخاص والعمال والنقابات سواء في القطاع العمومي أوالقطاع الخاص ، تلقي بمصلحة البلاد العليا عرض الحائط وتشن من حين لآخر أعمال حرق وتخريب واعتصامات وإضرابات وصد عن العمل وتعطيل للخدمة من أجل تحقيق غايات فئوية أنانية مستغلة ضعف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة وما أصاب بلادنا من وهن نتيجة ثورتنا المجيدة.
وحيث وإن كانت بعض مطالب المضربين شرعية ، فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الاعتصام العشوائي أو الصد عن العمل في هذه المرحلة بالذات تفقدها الشرعية وتجعل منها وسيلة لنهش لحم تونس في وقت محنتها.
وحيث وإن كان الحق النقابي والحق في الاعتصام السلمي مضمونين ولا أحد يجادل في قدسيتهما من الناحية المبدئية ، فإن استعمال الاعتصام والإضراب وقطع الطريق بشكل عشوائي وفوضوي وفي قطاعات حساسة بغية تعطيل العمل وحرية الخدمة، من شأنه أن يخرج الاعتصام من حيز الحق المضمون إلى حيز الجريمة الكبرى وخيانة الوطن والإضرار بأمن الدولة ومصالحها العظمى.
وحيث استفحلت هذه الجرائم في الآونة الأخيرة وتعددت كحرق مركزي شرطة بكل من جندوبة وغار الدماء من طرف مجموعات إجرامية واقتحام مقر ولاية صفاقس وإذاعة صفاقس والهجوم على المحكمة الابتدائية بقفصة وانتهاك هيبة القضاء وأعراض القضاة ، وارسال مجموعة من السلفيين رسالة تهديد من خلال تنظيمها لاستعراض قتالي بجامع عقبة بالقيروان، وتعاظم عمليات التهريب على الحدود مما نتج عنه تجويع لفئات كثيرة من شعبنا مرفوقة بالاعتداء على أعوان الديوانة، إضافة الى بقية الاعتداءات بسيدي بوزيد وسوسة والكاف الخ...
وحيث لا يخفى عليكم ما تشكله مثل هذه الأفعال التخريبية وأعمال الحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على أعوان الأمن والديوانة والاعتصامات العشوائية غير المسؤولة واستمرارها من خطر ملم على البلاد وأمنها ومن تدمير لاقتصادها بل وتهديد لمفهوم الدولة من أصله.
وحيث يجرم القانون التونسي مختلف هذه الأفعال ويرتب عليها عقوبات قاسية نظرا لخطورتها.
وحيث تقف الحكومة عموما والمشتكى بهما على وجه الخصوص ومنذ أشهر إزاء كل هذه الجرائم التخريبية وقفة سلبية غريبة ، ممتنعة بذلك عن الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والسياسية والتاريخية، وتسلك كما لوكانت حكومة غير شرعية، وكما لوكان أعضاؤها غير متمثلين لمفهوم الدولة.
وحيث انجر عن هذه السلبية تدمير لهيبة الدولة واستفحال لعدوى الحرق والتخريب والاعتصامات والتجاوزات من مكان لآخر ومن مجموعة لأخرى، حتى أصبحنا نخشى جديا تفكك الدولة وسقوطها في متاهات الفوضى وأتون مهاجمة السكان بعضهم لبعض.
وحيث تشكل هذه السلبية من الحكومة ومن وزارة الداخلية والدفاع على وجه الخصوص جرائم في حق تونس وفي حق شعبها الذي اصطفاهم لتحمل أعباء الحكم واستأمنهم على البلاد وعلى اقتصادها وأمنها ومصالحها العليا.
وحيث يحق لنا تبعا لذلك مقاضاة الحكومة (وأعضائها) بوصفها شريكة في هذه الجرائم البغيضة على معنى الفصلين 32 و33 من المجلة الجنائية الذي يقضي بنفس عقاب الفاعل الأصلي للشريك الذي يتسبب في عدم معاقبة مرتكبي قطع الطريق أوالاعتداء على أمن الدولة أوالسلم العام أوعلى الذوات أوعلى الأملاك...
وحيث يقرر الفصل 107 من المجلة الجنائية أن الموظفين الذي يعطلون إجراء العمل بالقوانين أويعطلون خدمة عمومية يعاقبون بالسجن مدة عامين.
وحيث ينص الفصل 110 من نفس المجلة على أنه يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي الذي يترك إلقاء القبض على مجرم كما هو واجب فعله.
وحيث عيل صبرنا على هذه الحكومة التي تماطل في تطبيق القانون بدعوى احترام الحريات وخشية أن يتهمها البعض بالقمع في ظل صمت رهيب من أغلب الأحزاب ومكونات المجتمع المدني التي تحجم عن القيام بدورها التأطيري والتوعوي. والاقتصار على البيانات الموجهة ايدولويجيا وحزبيا.
وحيث أن البون شاسع بين القمع وبين تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.
وحيث أنه في نجاح هذه الحكومة نجاح لتونس وللانتقال الديمقراطي.
وحيث نرفض التحول من دكتاتورية قامعة الى ديمقراطية مائعة بل نريد ديمقراطية حازمة.
وحيث أنه لا خير في ديمقراطية لا تحترم فيها علوية القانون. ويسود فيها قانون الغاب ويستهتر فيها بعض الأشخاص ممن استضعفوا تونس في وقت محنتها، بهيبة الدولة ويبقون بلا عقاب.
وحيث أنه من أوكد واجبات الحكومة هو تطبيق القانون وفرض احترام علويته وعدم التردد في التصدي للمخربين والمجرمين وفي فك هذه الاعتصامات التي تنخر اقتصادنا وتعمق جراحنا، وتهدد أمننا وإيقاف مرتكبيها (باستنفاد كل الطرق القانونية الى آخرها بالتدرج وفق القانون عدد 4 لسنة 69 ودون انتهاك لآدميتهم ودون خرق لحقوق الانسان) ،وإحالتهم على المحاكمة العادلة وفق القانون.
وحيث كنا وجهنا تنبيها الى هذه الحكومة بتاريخ 20 جانفي 2012 نبهنا عليها بمقتضاه وعلى وزيري الداخلية والدفاع على وجه الخصوص أن يتحملا مسؤوليتهما القانونية والسياسية وأن يبادرا فورا بلا تردد ، الى استعمال القوة العامة للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومواطنيه والقضاء على المخربين وتجاوزات السلفيين واليسار المتطرف وفك الاعتصامات العشوائية التي تتسبب في قطع الطرق وتعطيل حرية الخدمة والصد عن العمل واحتجاز الموظفين، وإيقاف مرتكبيها وإحالتهم على المحاكمة العادلة والى التصدي لهذه الظواهر الإجرامية التي لا تهدد فقط بتدمير الاقتصاد الوطني بل وأيضا أضحت تؤذن بانهيار الدولة برمتها ممهلين إياها أسبوعا للتحرك والتخلي عن سلبيتها، وإلا فإننا سنضطر لمقاضاتها ومقاضاة الوزراء المعنيين وفق النصوص القانونية المذكورة أعلاه.
وحيث إن تحسنا نسبيا طرأ على أداء الحكومة في هذا المجال فحاولت فك بعض الاعتصامات العشوائية مستعينة بممثلين عن النيابة العمومية ، إلا أن هذا التحسن الطفيف لم يكن كافيا ومثل تقاعسها رسالة طمأنة لكل من دب وهب من المجرمين للتطاول على البلاد والعباد وترويع المواطنين وانتهاك الحرمات وحرق الممتلكات واقتحام مقرات السيادة على مرأى ومسمع من رجال الأمن والجيش الذين يقفون عاجزين عن التدخل والتصدي للمعتدي لفقدان التعليمات وانعدام الإرادة السياسية وعدم احترام قانون الطوارئ .
وحيث نلتمس من الجناب التفضل بتلقي شهادة الأمين العام لنقابات قوات الأمن التونسي وشهادات أعضاء المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي لتحديد مسؤولية كل طرف ومكمن الخطإ.
لذا ولكل هذه الأسباب
فالرجاء من الجناب التفضل بالإذن بفتح بحث جزائي وتتبع المشتكى بهما وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل تعطيل إجراء العمل بالقوانين، وترك إلقاء القبض على مجرمين كما هو واجب فعله، والمشاركة في عدم معاقبة مرتكبي قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أوعلى الذوات أوعلى الأملاك وفق الفصول 32 و33 و107 و110 من المجلة الجنائية ، كالتفضل بتلقي شهادات الأمين العام لنقابات قوات الأمن التونسي وأعضاء المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي .
وللجناب سديد النظر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.