كشفت مصادر خاصة ب«التونسية» أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ 1200 مليون دينار لفائدة المساجين السياسيين وخصوصا الذين تمتعوا بالعفو التشريعي العام. وعلمت «التونسية» أنه سيتم تخصيص 700 مليون دينار كتعويضات مالية لهؤلاء المساجين في حين سيتم تخصيص 500 مليون دينار للتقويم المهني بالنسبة للمتمتعين بالعفو التشريعي العام من أجل تمكينهم من عودة سريعة للحياة المهنية . فكيف سيتم قبول هذه المقترحات الحكومية من أجل تمريرها وتمكين ضحايا سجون بن علي من تعويضات قد تراها عدة جهات ضخمة للغاية ؟! يذكر أن خبر تمكين المساجين السابقين من الإسلاميين وغيرهم من تعويضات أثار حفيظة عدة أطراف عبرت عن رفضها لهذا المقترح.