علمت «التونسية» من مصادر مطلعة داخل الجهاز الديواني أن لجنة المراقبة المالية التي شكلتها الوزارة للتحقيق وفتح ملفات الفساد داخل الديوانة قد رفعت تقريرها في 500 صفحة الى سلطة الإشراف والسلط القضائية والى الإدارة العامة للديوانة.. وقد استمعت اللجنة المذكورة طيلة الفترة الماضية الى عدد من قيادات وضباط وأعوان الديوانة في إطار البحث الاستقصائي في ملفات الفساد داخل الديوانة.. وأكدت مصادرنا المطلعة أنه توجد في الوقت الراهن على مكتب وزير الإصلاح الإداري محمد عبّو قائمة تضم بين 30 و42 اسما من ضباط وأعوان ديوانة سيتم إبعادهم عن الخدمة نظرا لورود أسمائهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة إضافة الى المجموعة الأخرى التي كشفت عنها لجنة المراقبة المالية. وذكرت مصادرنا أن العزل ينتظر قرارا سياسيا بحتا وذلك اقتداء بما حدث مؤخرا في وزارة العدل.