أرجأت أمس الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس ما يعرف بقضية «التعذيب» والتي اتهم فيها كل من الرئيس المخلوع «زين العابدين بن علي» ووزير الداخلية السابق «الحبيب عمّار» وإطارين أمنيين سابقين عبد «الرّحمان القاسمي» و«زهير الرديسي» الى جلسة 21 جوان القادم بطلب من الدفاع. وأحيل المتهمون من أجل «الاعتداء بالعنف بلا موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها أو الاعتداء باستعمال واسطة». ويعود أصل القضية الى شكوى تقدم بها حافظ أمن سابق يدعى «عبد الرزاق الونيفي» أفاد فيها أنه تم اتهامه بمحاولة الانقلاب على النظام وتم ايقافه في الفترة الممتدة من 6 نوفمبر 1987 الى 24 نوفمبر من نفس السنة وقد تم ايقافه في إطار ما يعرف بقضية «المجموعة الأمنية» وأكد أن من قام بتعذيبه اشتهر بكنية «بوكاسا» ويقصد بها «عبد الرحمان القاسمي» وجاء في أقوال الشاكي أن والدته شلت وتوفيت بعد ذلك بسبب ايقافه. وحضر كل من «الحبيب عمار» و«عبد الرحمان القاسمي». وتم استنطاق المتهم عبد الرحمان القاسمي حيث أكد في الجلسة السابقة أنه كان يعمل مفتشا في الأمن سنة 1987 ولم يقم بتعذيب الشاكي وأنكر نسبة كنية «بوكاسا» له. وباستنطاق «الحبيب عمار» أكد أنه تعرض للمضايقة والاقامة الجبرية بعد اقالته من منصبه كوزير للداخلية في عهد المخلوع وأكد أن المعني بالأمر (الشاكي) سجن قبل مباشرته لوظيفته. من جهة أخرى أكد المتهم أنه متشبع بجميع المواثيق الدولية ولم يلطخ يديه بتعذيب أي كان سواء كان سجين رأي أو سجينا عاديا.
