في إطار الزيارات التي تنظمها الحكومة إلى مختلف الولايات حل صباح اليوم الثلاثاء بولاية القيروان وفد حكومي يتكون من السادة عبد اللطيف المكي وزير الصحة ( رئيس الوفد ) و عبد الوهاب المعطر وزير التكوين المهني و التشغيل ومحمد سلمان وزير التجهيز و عبد الرحمان الادغم وزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة و مقاومة الفساد و الحبيب الخميلي كاتب الدولة للفلاحة و نورالدين الكعبي مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الاقتصادية و ابو يعرب المرزوقي مستشار لدى رئيس الحكومة، إضافة إلى الإطارات الجهوية و أعضاء المجلس التأسيسي و النيابات الخصوصية و الأمن و الجيش و الهياكل النقابية و اتحادات الصناعة و التجارة. و قبل كلمة الافتتاح التي قدمها والي القيروان عبدالمجيد لغوان وقف الجميع لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء ثم انطلق الوالي في سرد الوضع العام للولاية من مشاكل وبرامج مستقبلية للنهوض بالتنمية بهذه الجهة التي تشتمل على 11 معتمدية و عددا كبيرا من المعاهد والكليات وكذلك السدود التابعة للفلاحة. كما قدم بعض الإحصائيات الخاصة بالنقائص التي تشهدها القيروان في كل القطاعات ( صحية و اجتماعية فلاحية رياضية و صناعية ) إضافة إلى ضعف الموارد و الصعوبات التي تعرفها شركات التنمية الفلاحية و البطء في تهيئة المناطق الصناعية مع ضعف توجه المستثمرين الأمر الذي جعلها تصنف ضمن الولايات ذات الأولوية مع النظر في انجاز الطريق السيارة ثم شبكة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى مشروع السكة الحديدية، كما طالب الوالي بالترفيع في مواطن الشغل والمساكن الاجتماعية خاصة بالوسط الريفي. أما الوفد الوزاري فقد قدم بواسطة رئيس الوفد السيد عبد اللطيف المكي المشاريع المبرمجة في ميزانية 2012 لعل أبرزهم توحيد المستشفيين الجهويين ( ابن الجزار و الاغالبة ) ثم تدعيم قطاع الثقافة و المؤسسات الجامعية و الاراضي الزراعية و استغلال المواقع الطبيعية و الإيديولوجية و تطوير البنية الأساسية من طرقات، ثم مشروع إنتاج " السماد" و كذلك مشروع صنع المعجنات ومشروع معالجة الرمال الصناعية بمعتمدية الوسلاتية ومشاريع سياحية أخرى إلى جانب مشاريع فلاحية. كما تم الإعلان عن بعث شركة مياه معدنية طبيعية بمنطقة الشريشيرة ( معتمدية حفوز ) و مجمع مخازن تبريد ومنطقة صناعية بمنطقة الباطن، الى جانب اختصاصات أخرى مثل صناعة مواد البناء و البلور و الخزف و محطة استشفاء بالمياه المعدنية. رئيس الوفد أشار في مجمل حديثه الى وجود مشاريع عمومية مختلفة بقيمة 423 مليون دينار لسنة 2012 لكنه أكد في المقابل استعداد الحكومة لضخ 170 مليون دينار لدفع الإنجاز و أيضا إحداث مشاريع تنموية أخرى بكلفة 57 مليون دينار ضمن الميزانية التكميلية. وبذلك فان الحكومة برمجت 227 مليون دينار لانجاز حوالي 254 مشروعا بولاية القيروان وتشمل مختلف المجالات من بنية تحتية تتعلق بالطرقات والمسالك الفلاحية إلى تهيئة مناطق صناعية وتزويد عديد المناطق التي تشكو من نقص فادح في الماء الصالح للشراب ثم إعادة تهيئة شبكات الري، إلى جانب مشاريع توسعة مستشفى حفوز وكذلك بوحجلة وبناء قصر للمالية إلى جانب مشاريع اجتماعية تتعلق بتحسين المساكن. كما تم النظر في الإشكاليات المعيقة لانجاز المشاريع العمومية و الحلول المسكنة لتفعيل انجازها ثم النظر في مشاريع القطاع الخاص الجاهزة للانطلاق و كذلك المعطلة قصد دفع سبل انجازها. هذا وقد وقع تحديد برنامج رسمي لمتابعة تشكيات حادة سجلت الجلسة تدخلات مختلفة من بعض المتدخلين الذين يمثلون بعض المعتمديات, غير اللافت للانتباه هي التدخلات الحادة من ممثلي معتمديتي السبيخة و الشراردة اللذين جلبا الانتباه بسردهما للواقع المرير لجهتيهما. 227 مليار للعملية التنموية قال السيد عبداللطيف المكي وزير الصحة و رئيس الوفد بان قيمة المبلغ المرصود لدفع عملية التنمية بهذه الجهة من خلال المشاريع في سياقها السياسي بلغت 227 مليون دينار, احتلت منها المشاريع العمومية لسنة 2012 بكلفة تساوي 423530.5 ألف دينار أي بمجموع 254 مشروعا ( إعادة تهيئة المناطق الصناعية- برامج جهوية واجتماعية – مشاريع تهذيب الأحياء الشعبية – المشاريع الفلاحية – الماء الصالح للشراب – الطرقات و الجسور – الصحة – الطفولة – الرياضة – الثقافة – التكوين المهني – التعليم العالي – التطهير – التربية – البيئة و غيرهم..)، اما المشاريع العمومية التي تشهد صعوبات منذ سنة 2011 فقد بلغت كلفتها الجملية 57040 ألف دينار, مقابل 191476.4اف دينار للمشاريع المتواصلة و التي مست كل القطاعات. ماذا قال وزير التجهيز ؟ السيد محمد سلمان وزير التجهيز قال في رده على أسئلة الصحفيين بان وزارته و من باب التبويب بان أهم القطاعات التنموية بالولاية و من خلال المداخلات التي سجلناها من المواطنين و ممثلي المجتمع المدني و الأحزاب و التي تمحورت حول القطاعات الأربعة بكلفة دفع قدرت ب: 170 مليون دينار قدمنا المشاريع الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في عملية توزيع التنمية التي لم تكن بطريقة اعتباطية و تم الاعتماد على مفاتيح التوزيع الموضوعية بحيث تسلمت كل ولاية حقها في مؤشرات اقتصادية و ورقية حتى لا يتم تمييز ولاية على حساب الأخرى مثلما كان يحدث في الماضي. أما من ناحية التجهيز فلنا العديد من المشاريع المبرمجة لان الطرقات هي شرايين الاقتصاد و لا نقدر على الحديث عن التنمية إلا بطرقات و مسالك ريفية حسنة و لنا في ولاية القيروان 500 كلم من المسالك الريفية في برامج التهيئة و التعبيد و التدعيم من مجموع 5400 كلم في كامل الجمهورية. و بخصوص مشروع الطريق السيارة جنوبية غربية على طول 360 كلم و تمر عبر 4 ولايات ( القيروان و القصرين و سيدي بوزيد و قفصة ) فقد تم الانتهاء من الدراسات التمهيدية و اختيار مسار الطريق و نحن الان بصدد القيام بالدراسات الاولية, وهو مشروع قادر على دفع عجلة التنمية إضافة إلى جلب المستثمرين ليتمركزوا في المناطق الداخلية. و أضاف وزير التجهيز بان الوزارة وصلتها طلبات عديدة من مقاولين بخصوص اليد العاملة وذهب بهم الأمر إلى حد طلب الترخيص لجلب عمال من الخارج ، مثلما هو الشأن لطلب وزارة الفلاحة لجمع صابة هذا الموسم. وختم الوزير كلامه بان المشاريع متوفرة والتكلفة كبيرة وهناك مشاريع أخرى كانت مبرمجة لسنة 2011 لكنها لم تتم نظرا للظروف التي مرت بها البلاد و مع ذلك لم يلغي أي مشروع و كلها بصدد التنفيذ صحبة مشاريع سنة 2012. و في ختام هذه الزيارة تمت برمجت 3 ورشات عمل مع كاتب الدولة للفلاحة و وزير التجهيز و كذلك الموارد البشرية.
