فوضى تنظيمية كبيرة شهدتها الندوة الصحفية التي نظمتها النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى فالقاعة التي دارت بها الندوة غصت بالحاضرين لكن معظمهم من غير الاعلاميين في حين بقي عدد من الصحفيين وقوفا يتابعون الاشغال التي تميزت بالتقطع وبالشد والجذب . وقبل انطلاق الندوة الصحفية تجمع عدد من الجمعيات المكونة للمجتمع المدني في وقفة احتجاجية للمطالبة ببقاء النيابة الخصوصية التي سينتهي عملها يوم 17 جوان 2012 وذلك لفترة نيابية جديدة مع توزيع رسالة مفتوحة تم ارسالها الى الرئاسات الثلاث و الى كل من وزير الداخلية ووالي صفاقس وفيها وجه عدد من مكونات المجتمع المدني بصفاقس خطابا مباشرا يحث السلط المسؤولية على الإبقاء على النيابة الخصوصية الحالية ومما جاء في الرسالة المفتوحة ما يلي : ' نذكر بان مكونات المجتمع المدني بصفاقس جمعيات وهياكل مهنية ونقابات هي التي قامت بعد مشاورات عديدة بتحديد اعضاء النيابة الخصوصية الحالية التي تم تعيينها بالاعتماد على معايير الاستقلالية والكفاءة والنزاهة ... ونعبر بكل وضوح عن تمسكنا بالنيابة الخصوصية الحالية مكبرين فيها تحملها بشجاعة وبروح وطنية كبرى اعباء المسؤولية في ظروف استثنائية صعبة مما اكسبها خبرة مهمة ونطالب سلطة الاشراف بتجديد الثقة في اعضاء النيابة الخصوصية الحالية الذين ابدوا استعدادهم لمواصلة العمل وبتوفير كل شروط الدعم المادي والاداري ... ونؤكد التزامنا في حال حصول شغور جزئي وطوعي صلب النيابة الحالية بالقيام مجددا بتحديد تركيبة النيابة الخصوصية المقبلة معتمدين على نفس المعايير ... ' و تجدر الإشارة الى أن نهاية فترة عمل هذه النيابة ستكون يوم 17 جوان القادم ومعلوم أن الفصل 21 من القانون المنظم للسلطات المؤقتة يعطي لرئيس الحكومة سلطة حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة أو تمديد النيابات المحدثة بعد القيام بالاستشارات المنصوص عليها في ذات الفصل وقد عقدت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى ندوة صحفية قصد تسليط الضوء على ما تم انجازه خلال هذه الفترة اضافة الى الكشف عن كواليس اللقاء الذي عقد بمقر الولاية قصد التشاور حول مآل النيابة الخصوصية بصفاقس وكما اسلفنا الذكر جرت الندوة الصحفية في أجواء مشحونة داخل القاعة التي سجلت حضورا كبيرا جمع الإعلاميين مع بعض الممثلين عن جمعيات مدنية و حقوقية اضافة الى الذين قدموا للاحتجاج على أداء المجلس البلدي خلال الفترة المنقضية الشيء الذي تجلى في رفع شعارات من قبيل " ضعف العمل أدى الى طلب ملح لتغيير النيابات الخصوصية " قابلته في الجانب الآخر شعارات مثل " لا لتوظيف البلدية للأهواء السياسية " الأمر الذي أدخل توترا داخل القاعة هذا في ظل ضبابية تعريف ماهية " المجتمع المدني " واعتبار كل طرف موجود داخل القاعة تمثيله للمجتمع المدني دون إقصاء و هنا وجب التنويه الى وقوع عمليات إقصاء لأطراف على حساب أخرى بمنعها من الدخول في حين شرعت الأبواب أمام البعض وأوصدت أما البعض الآخر هذه البلبلة وتذمر احد الحاضرين من منعه بالقوة من الدخول وممارسة تعنيف بحقه وهذه الفوضى التنظيمية دفعت ببعض الصحفيين الى التهديد بمغادرة القاعة على اعتبار الندوة مخصصة في الأصل للاعلاميين. مسؤولية صعبة في مرحلة دقيقة خلال افتتاح الجلسة عبر نجيب عبد المولى رئيس النيابة الخصوصية عن ارتياح كافة أعضاء النيابة الخصوصية بصفاقس عن أدائهم إجمالا لأنهم حسب قوله قد قبلوا تحمل المسؤولية في وقت دقيق و صعب رغم أن الوضعية التي كانت موجودة في ذلك الحين كانت تشبه القفز في قطار يسير وفي هذا الصدد ذكر نجيب عبد المولى جملة من الصعوبات التي تكون في مجملها غائبة عن ذهن المواطن العادي و من ذلك ان البلدية ترفع يوميا ما بين 200 و 250 طن من الفضلات يوميا حتى في ذروة الإضرابات والاعتصامات هذا اضافة الى تواصل تتابع ملف المصب البلدي المغلق منذ 110 أيام أي من تاريخ 30 أفريل كما ذكر على سبيل المثال شاحنتين و حاويتين محتجزان الى اليوم و هما على ملك البلدية لم تحرك السلط الجهوية ساكنا لاسترجاعهما من يد الجهة التي تحتجزها وهنا يطرح السؤال عن هوية المعني بضمان استمرارية عمل المرفق العام بحيث يكون غياب الأمن على سبيل المثال عن تدعيم العمل البلدي و حمايته لا يمكن إلا أن يعطل العمل البلدي و كسر نسق يوميته مما يجعل المواطن يحمل المسؤولية للبلدية لوحدها و قد تجلى ذلك خصوصا اثر اتخاذ قرار منع الانتصاب الفوضوي خارج المدينة العتيقة و بعد تم أن الاتفاق مع الجانب الأمني و رغم تحول أعوان البلدية صباحا للمدينة العتيقة صباحا قصد منع التجار المنتصبين فإن الأمن تخلف عن الحضور . أما بخصوص الإنارة و الطرقات فقد قامت البلدية بالعديد من الأشياء الايجابية كتعويض أكثر من 4500 متر أسلاك الكهرباء التي سرقت اضافة الى 2000 فانوس عوضت بأخرى جديدة هذا اضافة الى طرح صفقات عمومية لإعادة الأعمدة الكهربائية أو تركيز أخرى جديدة نبقى جميعا او نرحل جميعا وبخصوص جلسات الحوار التي دارت بمقر ولاية صفاقس عبر أعضاء النيابة الخصوصية أنهم و بحكم وجودهم كمجموعة متلازمة و متناسقة تعرف بعضها البعض فإنهم من هذا المنطلق يرفضون أن تتم عملية تطعيم المجلس بأطراف جديدة لتحل محل بعض الأعضاء القدامى في عملية ترميم للمجلس حيث اشترطوا إما البقاء سويا أو الرحيل سويا و هنا نوه نجيب عبد المولى الى" أن قرار عدم التجديد للنيابة هو عقوبة لها جاءت كرد على موقفها المتمسك بعدم المس من التركيبة حيث اختارت السلطة عدم التجديد للجميع اضافة الى هذا استغرب اللجوء الى المحاصصة السياسية لتكوين مجلس بلدي " الوالي ينفي المحاصصة وفي الجهة المقابلة كان لوالي صفاقس فتحي الدربالي موقف مغاير تماما حيث أكد أنه لن يقع العمل بالمحاصصة الحزبية بل إن التركيبة الجديدة و المزمع توليها مقاليد الشأن البلدي ستكون منبثقة عن إرادة الشعب ومستجيبة لتطلعات المجتمع المدني " وقال انه في جلسات سابقة جمعته بالنيابة الخصوصية وايضا بحضور اعضاء من المجلس التاسيسي اشترط اعضاء النيابة الخصوصية البقاء جميعا او الرحيل جميعا ورفض اي تطعيم للنيابة باي وجوه جديدة ومن هنا يبدو ان الخيار اصبح في اتجاه تركيز نيابة خصوصية جديدة .