قررت النقابة الأساسية لشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل الدخول في إضراب وذلك يومي 11 و 12 جوان 2012 احتجاجا على تجاهل الوزارة والإدارة لما أسموه بالمطالب المشروعة و المتعلقة بتسديد أجرتي أفريل و ماي 2012 والتسريع في التطهير الاجتماعي التلقائي الذي كان المطلب الأساسي لوزارة الفلاحة علما وان هذا الإضراب جاء على خلفيّة تجاهل الوزارة لمراسلات عديدة والتفاوض مع الإدارة قصد إيجاد حلول إيجابية ترضي جميع الأطراف. ولمزيد التوضيح اتصلت «التونسية» بالسيد «ياسين العيادي» موظف بقسم المالية وكاتب عام النقابة الأساسية لشركة التعاونية وعضو في الهيئة المديرة للجامعة التونسية العامة للشغل والذي قال إن شركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى مسؤولة عن تجميع وتخزين الحبوب بإقليم الشمال والشمال الغربي والوسط تضم حوالي 400 عامل موزعين على أربعين مجمعا منهم 350 عاملا مرسمين والبقية عرضيين اغلبهم أصحاب عائلات لم يتسلموا إلى حد كتابة هذه الأسطر مستحقاتهم المالية لشهري ماي و افريل 2012 مضيفا أن النقابة الأساسية للشركة قامت في عديد المناسبات بمراسلة وزارة الفلاحة في مرحلة أولى ثم اللجنة الوقتية الإدارية التي عينها وزير الفلاحة للإشراف على هذه المؤسسة والتي قامت هذه الأخيرة بتمكين العمال من بعض المستحقات في انتظار صرف الأجور في اقرب الآجال ليتبين في ما بعد أنها محاولة لإسكاتهم سيما وأننا على أبواب الانطلاق في تجميع « الصابة» والذي حدد يومي 5 و 6 من الشهر الجاري . من جهة اخرى أكد السيد «ياسين العيادي» أن الفلاحين بدؤوا في التوافد على المجمع الذي يقوم بتجميع 30 بالمائة من المخزون العام مضيفا أن جميع المخازن مازالت إلى حد اللحظة لم تهيئ من حيث المداواة وطلاء الجدران وإزالة الطفيليات إضافة إلى تحضير الأكياس ووصول الإيداع هذا إلى جانب التأخير الغير مبرر في القيام بتحوير على مستوى تعيين المسؤولين على مخازن التجميع والذي اصدر أول أمس في حين انه كان من المفروض أن يصدر في أواخر شهر افريل حتى يتمكن كل مسؤول من معرفة مستلزمات المجمع ومعالجة النقائص متهما بذلك وزارة الفلاحة بتهميش المؤسسة وتوجيهها نحو الخوصصة خاصة و أن بعض المؤسسات الخاصة العاملة في هذا القطاع بدأت في استقطاب الفلاحين مشيرا إلى أن هذا التجاهل من قبل سلطة الإشراف بوزارة الفلاحة لن يضر المؤسسة فقط بل سيلحق ضررا اكبر بالفلاح بحكم أنها أعطت الضوء الأخضر للخواص للتحكم في السعر وعملية البيع والشراء .أما في ما يخص التطهير الاجتماعي التلقائي بين «العيادي» انه تم ضبط قائمة تضم حوالي 102 عامل تتراوح أعمارهم بين 45 و50 سنة طالبوا تلقائيا بالتقاعد المبكر قصد النهوض بالمؤسسة، وقع تقديمها للوزارة التي وعدت بتوفير مستحقاتهم فور خروجهم وبالرغم من القيام بعديد الجلسات في الغرض مع وزير الفلاحة إلا أنها باءت بالفشل بتعلة أن المؤسسة «فالسة» مضيفا أن وزارة الفلاحة تريد أن تحمل العمال أخطاء النظام السابق والمتمثلة في هرسلة المؤسسة .لمزيد الإلمام بالموضوع اتصلت «التونسية» بوزارة الفلاحة حيث قال المسؤول على المكتب الإعلامي أن هذه الوزارة عينت لجنة وطنية لمتابعة سير موسم الحبوب انطلاقا من مرحلة الحصاد وصولا إلى مرحلة التجميع والخزن وهي متكونة من عناصر من وزارة الفلاحة وكذلك الأمن والجيش التونسي وقد قامت مؤخرا بزيارة كل المخازن وتهيئتها بما يتماشى وشروط التخزين وستقوم هذه اللجنة الثلاثاء المقبل بتنظيم ندوة صحفية لتقيم الموسم أما في ما يخص المستحقات المالية قال محدثنا أنها ليست من مشمولات وزارة الفلاحة بل إن هذه المؤسسة تخضع لوزارة المالية من حيث الإشراف المالي . «التونسية» اتصلت أيضا بوزارة المالية إلا أنها لم تتحصل على أي توضيح يذكر بتعلة أن الجميع في اجتماعات ضيقة .