قال السيد حكيم سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية «الزراعات الكبرى» في ندوة صحفية عقدها صباح أمس إنّ الشركة تعاني من صعوبات ومن عجز مالي متراكم منذ سنوات. وتعود أسباب هذا العجز المالي الى فوائض مشطّة وُظّفت على ديون الشركة وبلغت في بعض الاحيان 60٪ ونفى السيد حكيم سلامة أن يكون هناك فساد ماليّ كما صرّح بذلك وزير الفلاحة وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن إطلاق هذه التهم جزافا لا يخدم مصالح الشركة ولا قطاع الفلاحة بشكل عام.
وعلى المستوى القانوني بيّن السيد حكيم سلامة أن الشركة مؤسسة خاصة أسسها الفلاحون مضيفا أن الفساد الذي تحدّث عنه الوزير لا يمكن تأكيده أو نفيه الا عبر القضاء الذي «نحترمه ونجلّه» وكان على السيد الوزير إثارة دعوى قضائية لاثبات هذا الادعاء الذي تسبب في حالة من الاحتقان داخل المؤسسة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السيد حكيم سلامة إن اشكالا اندلع بعد الثورة وتمثّل في منع مجموعة من العمال توزيع الحبوب من مخازن المؤسسة لمدّة شهرين ونصف وهو ما كلّفها خسارة مالية قدّرت ب 325 ألف دينار وهو ما دعا مجلس الادارة الى اتخاذ اجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن تعطيل نشاط الشركة.
ومع ذلك سعى مجلس الإدارة الى ايجاد مخرج لهذه الأزمة وانهاء التشنّج داخل الشركة وذلك بإعادة المطرودين لكن شريطة فسخ الديون المتخلّدة بذمّة الشركة لفائدة ديوان الحبوب.
وقال السيد حكيم سلامة إن الأوضاع داخل الشركة تتطلّب اليوم معالجة جذرية ودعا الرؤساء الثلاثة السادة المنصف المرزوقي وحمّادي الجبالي ومصطفى بن جعفر الى وضع ملفّات الشركات المتخصصة في جمع وتخزين الحبوب على طاولة النقاش واقتراح حلول جذرية لهذا القطاع الذي يؤمن الاحتياطي الاستراتيجي الغذائي للبلاد والشعب التونسي.كما اقترح السيد سلامة على وزارة الاشراف فتح قنوات جديدة مع هذه الشركات والكفّ عن توجيه الاتهامات الى المسؤولين عن هذه المؤسسات وعدم ربط مصير عمّال الشركة وعددهم 400 عامل بالامتناع عن صرف أجورهم باعادة المطرودين الذين تسبّبوا في خسارة مالية فادحة للشركة.
وفيما يتعلّق ببرنامج التأهيل قال سلامة إنه تجب موافقة كل الاطراف الاجتماعية مؤكّدا أن الشركة عرضت على كل عامل يرغب في المغادرة تلقائيا الحصول على التقاعد ابتداء من سنّ الخمسين مع الحصول على منحة ب 35 ألف دينار مؤكّدا أن مجلس الادارة سيواصل دفاعه عن مصالح العمّال والمنخرطين.
