تعتبر فئة الطفولة الأكثر حساسية و تعقيدا مقارنة ببقية شرائح المجتمع باعتبارها المرحلة الأولى من حياة الفرد والمسؤولة عن تكوين شخصيته في ما بعد وتبعا لذلك كان من الضروري الاهتمام بالطفل اهتماما خاصا من قبل الدولة و مؤسساتها إلى جانب منضمات المجتمع المدني المتمثلة أساسا في الجمعيات و خاصة الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل التي ما انفكت تلعب الدور الريادي في الإحاطة و العناية النفسية و الاجتماعية و الصحية للأطفال إضافة إلى تهيئة و تكوين اطارات الاشراف و يتمظهر ذلك في الندوة الفكرية التي نظمتها هته الجمعية بعنوان ' الطفل مواطن صامت ' بالتعاون مع منظمة اليونيساف ( مكتب صفاقس ) والمعهد العربي لحقوق الإنسان وكان ذلك يوم الأحد 3 جوان 2012 بالمركب الشبابي طريق الميناء صفاقس واحتوت هذه الندوة على مجموعة من المداخلات القيمة لعدد من الأساتذة المختصين في حقوق الطفل على غرار مداخلة رئيس رابطة أطفال تونس عياد السبوعى الذي افتتح الندوة متوجها بكلمة الترحيب للسادة الحضور و تحدث عن الأهداف والاستراتجيات المعتمدة لتفعيل مكاسب حقوق الطفل و دعا إلى ضرورة دسترتها في الدستور المرتقب فحماية الطفل يجب أن تحظى باهتمام جميع مكونات مؤسسات الدولة من خلال تضافر جهود الجميع لحماية الطفل من كل الانتهاكات و الإساءات التي يتعرض إليها من استغلال اقتصاد و جسد و جنس و التأكيد علي ضمان مراقبة فعالة المؤسسات و المرافق سواء في القطاع العمومي أو الخاص ذاك أن أطفال اليوم هم شباب الغد وقادة المستقبل وقد بين أن من ضمن أهداف الجمعية العمل علي نشر ثقافة حقوق الطفل والمساهمة في تطوير قوانين واليات حماية الطفولة من خلال القيام بدراسات و بحوث ميدانية تتناول الوضع الحالي للطفل من جميع الجوانب بالتعاون مع مؤسسات حكومية و مراكز بحوث. وضعية الطفولة في تونس من جهته تناول الدكتور معز الشريف وضعية الطفل في تونس منطلقا من أهمية تثمين دور المجتمع المدني وخص بالذكر رابطة أطفال تونس والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث تحدث بلغت الأرقام من خلال تلقي مندوبية حماية الطفولة 5354اشعار خلال سنة 2011 بخصوص5253 طفلا في حالة تهديد واستا ثرت ولاية تونس بمفردها ب14.6% من مجموع الإشعارات الواردة أي ب906 إشعارا ويبلغ المعدل الوطني المشعر بشانهم1.71 طفلا لكل ألف طفل. دور الاعلام و المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الانسان في مداخلته تساءل الأستاذ أنور معلي ممثل الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان عن كيفية تطويع آلية العدالة الانتقالية مثل إصلاح المؤسسات و المحاكم المختصة في الأطفال من خلال تطوير الاستراتجيات و تفعيل الشراكة بين المجتمع المدني و الأحزاب السياسة لإعادة بناء المجتمع و أكدّ على ضرورة اليقظة و الدفاع عن أي عملية انتهاك كما تطرّق إلى بعض المشاكل التي يواجهها الطفل و المتمثلة خاصّة في محدودية مراكز الترفيه الرياضية والفكرية و ذلك لإحداث التوازن بين ماهو دراسي و ما هو اجتماعي. الطفل في التشريع التونسي بين المنشود والموجود كان عنوان مداخلة الأستاذ محمد بوزويتينة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 الذي أكّد بدوره على أن تونس كانت سبّاقة في حماية الطفل منذ دخول مجلة حماية الطفل حيّز التطبيق سنة 1996 من خلال حمايته القانونية بضمان حقه في الهوية و النسب و أحقيته في التعليم المجاني و تجسّد ذلك في ارتفاع نسبة الأطفال المتمدرسين التي بلغت 99% سنة 2011 كما تطرّق إلى ظاهرة أطفال الشوارع متحدّثا عنها باعتبارها ظاهرة عالمية لا يكاد يخلو منها أي مجتمع و أشار إلى غياب الأرقام الرسمية في تونس التي تتعلّق بهذه الظاهرة و إن وجدت فهي غير دقيقة لتلميع صورة الدولة في النظام البائد. أجمع المشاركون في هته الندوة الفكرية على ضرورة تفعيل اليات الحوار و فتح قنوات الاتصال بين جميع الأطراف مشدّدين على رفع بعض الاقتراحات و التوصيات إلى سلط الإشراف و خاصة إلى المجلس التأسيسي