على هامش مشاركته مؤخرا في منتدى الإعلام العربي الذي اختتم أعماله في دبي التقت صحيفة «الشرق الأوسط» وزير الثقافة مهدي مبروك و أجرت معه حوارا تنشر منه «التونسية» أهّم ما جاء فيه: هل يمكن أن تخبرنا، بصفتك أول وزير للثقافة بعد الثورة، عن الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الثقافة وهل تحتاج إلى ثورة تشريعية؟ لكي يتم تفعيل الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة الثقافة بعد الثورة، لا بد من إعادة النظر في جميع التشريعات التي تخص البنية التحتية. ونحن بصدد إحداث ثورة تشريعية نرجو لها أن تكتمل مع هذه الحكومة، وهذه الثورة لها ثلاثة أبعاد: أولا دعم حرية الإبداع وتنقيح التشريعات المكبلة له. ثانيا: استصدار قوانين تنظم عمل مؤسسات وزارة الثقافة. ثالثا: إصدار قانون يتعلق بصندوق التنمية الثقافية وآخر يكون ما أسميه «صندوق كرامة» يتناول الحيطة الاجتماعية ويساعد المثقفين ويمنع من الانزلاق إلى العوز والفقر. هل يعني ذلك أن دعم الثقافة كان موجودا في نظام الدولة السابق؟ أجل.. كان دعم الثقافة موجودا في النظام الذي سبق الثورة. ولا أنكر ما قدمته الدولة التونسية السابقة لدعم الثقافة بصفتي كنت موظفا طوال خمسة عشر عاما، ولكن الاختلاف الآن هو في الشفافية التي نتمتع بها، والحرص على الصرف المالي العام. وربما هذا ما يميزنا عن النظام السابق. والتغيير الذي حصل بعد الثورة هو زيادة الميزانية المخصصة للثقافة بنسبة 4 في المائة. يضاف إلى ذلك أن العهد الجديد يمتاز أيضا بالحوكمة والحياد والموضوعية (...) ما خططكم لدعم دور النشر التونسية؟ لدينا خطط عديدة بشأن دعم دور النشر، خاصة أنّ تونس كانت تتوفر على أكثر من 60 دار نشر، لكنها إما اختفت أو تحول بعضها إلى القطاع الخاص. كانت لدينا دور نشر حكومية، ولكن تم تخصيصها، بخلاف مصر، علما بأن للخصخصة إيجابياتها وسلبياتها (...) هل تعتقد أن من حسنات الثورة التونسية أنها لم تحطم الدولة ولا بنيتها التحتية على خلاف بعض بلدان الربيع العربي؟ هذا صحيح. على خلاف الثورات الأخرى، استمرت الدولة التونسية في عملها حتى إننا لم نشهد انقطاع التيار الكهرباء أبدا، ولم تسجل أي حالات انتقام بين الضحية والجلاد، بل أخذت العدالة طريقها في التطبيق. ولم تكن هناك حالات الانفلات حتى في أوج مراحل الثورة. ويمكن أن نذكر بعض الأحداث الجانبية لكنها غير ذات أهمية في المجرى العام. هل ينبغي أن يكون وزير الثقافة منتميا إلى أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة، وما الوضع بالنسبة لكم؟ كنت أنتمي قبل الانتخابات الأخيرة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، وكنت من مؤسسيه. والمعروف أن هذا الحزب ناضل ضد النظام السابق طوال عقدين من الزمان. بعد الثورة وقبل الانتخابات بثلاثة أشهر، قدمت استقالتي لأسباب خاصة اعتقادا مني بأن هذا الحزب كان يتمتع بخط عروبي إسلامي متنور، إلا أنه في الأشهر الأخيرة انحاز إلى الآيديولوجية المالية وأصبح تحت تأثير اللوبيات المالية. لكنني كنت عضوا في هيئة تحقيق أهداف الثورة بصفتي شخصية جامعية مستقلة، وهي هيئة تشريعية واستشارية صاغت القانون الانتخابي الذي نتمتع به الآن. هل الوزارة مرتبطة بالدولة التونسية وسياستها بشكل وثيق.. أقصد هل تتسلم أوامر معينة من رئيس الحكومة بصدد رسم السياسة الثقافية؟ من الطبيعي أن تنتمي الوزارة إلى الحكومة، لكنها تتمتع باستقلالية معينة. وأنا عضو في الحكومة، ولكن ذلك لا يعني أننا نتسلم الأوامر من الحكومة. ولحد الآن ومنذ تسلمي مقاليد الوزارة منذ نحو خمسة أشهر بوصفي أول وزير للثقافة بعد الثورة، لم أتسلم أي أوامر معينة لرسم سياستنا الثقافية. وكان شرطي الأساسي في قبول الوزارة هو عدم الوقوع تحت تأثير التجاذبات السياسية والحزبية (...) يقول بعض الفنانين إنهم يعيشون ظروفا صعبة ومزرية بسبب البطالة المفروضة عليهم في غياب المهرجانات والعروض والحفلات؟ هناك جانب من الصحة في هذا القول، ولكنه يحتاج إلى التدقيق أيضا لأن الدعم لم يتوقف مطلقا لجميع أشكال الفنون، فلجنة الاقتناءات في الفنون التشكيلية تواصل عملها، ولجان الدعم السينمائي أيضا تواصل عملها، وفي مجال المسرح حدث نوع من البطء الناجم عن عراقيل إدارية تعود بالأساس إلى خلافات حول تصورات اللجان ومهامها وهي محل جدل المهنيين وأهل القطاع. وعلينا أن نفكر في صيغ يتولى فيها المجتمع والمؤسسات تشغيل الفنانين (...) ما حدود الرقابة على القطاع الثقافي في العهد الجديد؟ أعتقد أن آلية الرقابة على الإبداع هي ضمير المبدع وحسه الفني والجمالي، ولم نمارس أي شكل من أشكال الرقابة إلى حد الآن. يقول البعض إن حرية الإبداع، خاصة في مجال السينما والمسرح والرسم لا يمكن أن تكون حرة في واقع الأحزاب الدينية التي تحكم، ما رأيك؟ نحن نسعى إلى ضمان حرية الإبداع الفني دون أي قيود في ظل حكومة تسيطر عليها حركة «النهضة» الإسلامية، بما يعني عدم المساس بحرية الإبداع، إذ نحرص على إبقاء الثقافة محايدة خارج الصراع المحتدم بين الإسلاميين والعلمانيين في البلاد. لا بد من الاعتراف بأن هناك مخاوف حقيقية للعلمانيين من التشدد الديني، خاصة في مجال الإبداع الفني، ونحن نتفهمها، ولكن بعضها حقيقي والبعض الآخر مبالغ فيه. لن نصمت على أي تجاوز ضد حرية الإبداع بمختلف أشكالها، ولن نفرض أية رقابة إدارية على الأفلام والمسرحيات، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تساند جهود الوزارة في هذا الاتجاه. والحوادث التي تقع هنا أو هناك معزولة وليس لها أثر سلبي على حركة الإبداع. هل في نيتكم الانفتاح على المثقفين العرب؟ بالتأكيد، نحن مصرون على استعادة الوجه الحضاري لتونس ودورها الثقافي. كما نسعى لمد الجسور مع عدد من البلدان العربية الشقيقة كما فعلنا مؤخرا مع الجزائر ومصر والبحرين.