استقبلت صفاقس أول أمس وفدا وزاريا لتقديم المشاريع العمومية المبرمجة لسنة 2012 المتعلقة بمدينة صفاقس ولعرض استراتيجية التنمية بها. وقبل اللقاء العام مع الاطارات الجهوية وهياكل المجتمع المدني كان هناك لقاء منفرد للوفد الحكومي مع الاطارات العليا للامن والجيش بالجهة. وقد تشكل الوفد الحكومي من وزير النقل عبد الكريم الهاروني ووزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي ووزير الثقافة مهدي مبروك ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد الامين الشخاري ووزيرة البيئة مامية البنا وكاتبة الدولة للاسكان شهيدة بن فرج بوراوي ومدير عام التنسيق الجهوي نيابة عن عن وزير التكوين المهني والتشغيل الطيب الزارعي والمستشار جمال الطاهري وانضم اليهم لاحقا كاتب الدولة للمالية سليم بسباس. تجمّع أمام النزل حين دخول الوفد الحكومي الى النزل تجمع عدد من المواطنين منهم مؤيدون للحكومة وللشرعية وطالبوا الوفد بالمضي قدما في تطهير الادارة والمؤسسات من ازلام النظام السابق ومواطنون معارضون مطالبين برحيل الحكومة. 272 مشروعا بقيمة تناهز 455 مليارا ارتكزت مشاريع التنمية التي أفصح عنها الوفد الحكومي على جعل صفاقس قطبا اقتصاديا متميزا وتنمية المعتمديات الداخلية للولاية وتنويع النشاط الاقتصادي بها و تكريس استدامة التنمية وتحسين نوعية الحياة بالجهة. ويبلغ عديد المشاريع العمومية المبرمجة لسنة 2012 بولاية صفاقس 272 مشروعا بكلفة اجمالية تبلغ 454644,9 ألف دينار وهي 3 مشاريع لاعادة تهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية بكلفة 3009,9 ألف دينار ومشروع في قطاع البريد بكلفة 3297 ألف دينار ومشروع في البنية السياحية بكلفة 150 ألف دينار و68 مشروعا في التربية بكلفة 13143 ألف دينار و14 مشروعا في التطهير بكلفة 96643 الف دينار و20 مشروعا في قطاع التعليم العالي بكلفة 58710 ألف دينار و3 مشاريع في قطاع التكوين المهني بكلفة 5880 ألف دينار و5 مشاريع في قطاع الثقافة بكلفة 407 آلاف دينار و14 مشروعا في قطاع الرياضة بكلفة 4040 الف دينار و13 مشروعا في قطاع الشباب بكلفة 3370 الف دينار و4 مشاريع في قطاع الشؤون الاجتماعية 4 بكلفة 950 ألف دينار و29 مشروعا في الصحة بكلفة 47900 الف دينار و28 مشروعا في الطرقات والجسور بكلفة 37745 الف دينار و4 مشاريع لفائدة الطفولة بكلفة 1400 الف دينار و16 مشروعا للماء الصالح للشرب 1707 بكلفة ألف دينار و26 مشروعا فلاحيا بكلفة 22939 الف دينار ومشروع في النقل بكلفة 35828 الف دينار و5 مشاريع لتهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية بكلفة 29538 الف دينار ومشروعان لحماية المدن من الفيضانات بكلفة 986 ألف دينار و13 مشروعا لتهذيب الاحياء الشعبية بكلفة 57435 الف دينار ومشروعان في برامج جهوية واجتماعية بكلفة 29566 ألف دينار. وزير النقل عبد الكريم الهاروني : برامج الإصلاح لا ينفذها الا المصلحون كان عبد الكريم الهاروني اول الوزراء المتحدثين فقال ان الوفد الحكومي جاء إلى مدينة صفافس التي وصفها بالمظلومة والمهمشة والمناضلة وقال إن برامج الحكومة المنتخبة صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي وهي مشاريع تشكل عصارة وحصيلة ما وصلت اليه كفاءات وخبرات تونسية واضاف ان الوقت الآن هو وقت العمل والانجاز مشددا على أهمية الوفاق الوطني لتحقيق اهداف الثورة وإنجاز المشاريع التي ينتظرها الشعب. واضاف أن زمن التفكير انتهى والوقت الآن وقت عمل وقال ان برامج الإصلاح لا ينفذها الا المصلحون ولا يمكن ان ينفذها المفسدون فقد تكون الافكار متميزة لكنها معرضة لعدم التنفيذ اذا اشرف عليها المفسدون لذلك وجب القيام بعديد التغييرات لاعادة الكفاءات الى واجهة الادارة مهما كانت الوان هذه الكفاءات وانتماءاتها وان الذين همشوا في زمن فات لا بد للانصاف ان يعودا الى واجهة الأحداث واشار الى أن الذين فشلوا يحاولون تعطيل الثورة من داخل الدولة والادارة مما يجعل من تطهير الادارة واجبا وشأنا وطنيا وخطا أحمر. وخلص الى القول ان من شروط نجاح الثورة اجتثاث الفساد. وتحدث عبد الكريم الهاروني عن مدينة صفاقس فقال إنها عانت من التهميش والاقصاء رغم موقعها الاستراتيجي وان مردود الميناء دون المطلوب عالميا ومحليا وكذلك المطار غير مستغل على الوجه الامثل مع أنه مرشح للتطور خصوصا بعد بعث شركة «سيفاكس آرلاينز» التي حاول البعض استغلال تذبذب انطلاقتها لخدمة أجندات خاصة. أما بالنسبة للسكك الحديدية فقال انها تشكو من نقص كبير تدفع بالعاملين في القطاع للاحتجاج في شكل مشروع ومبرر لظروف هذا القطاع المتردية والوزارة متفهمة وماضية في فتح الملفات ومعالجتها وقال إن مدينة بحجم صفاقس تحتاج الى شبكة مترو دراسته ستكون جاهزة خلال أشهر اضافة الى ذلك هناك سعي الى تركيز وتاهيل السكك الحديدية لتربط بين مختلف جهات البلاد الى جانب دراسة لاحداث خط حديدي للنقل السريع LGV يربط الدول المغاربية هذا اضافة الى تدعيم اسطول الشركة الجهوية للنقل ب 30 حافلة جديدة خلال 2012. نقاش حرّ إثر ذلك تم فتح الباب أمام عديد المتدخلين وكان عددهم كبيرا وامتدت تدخلاتهم لوقت طويل جدا مع إدارة الحوار من طرف وزير النقل عبد الكريم الهاروني وكانت هناك اراء مؤيدة للحكومة واراء منتقدة لادائها الى جانب تدخلات اخرى حملت مشاغل عدد من أبناء الجهة التي تمثلت في التهميش الذي تعاني منه صفاقس وخصوصا معتمدياتها ومناطقها الريفية التي تفتقد كثيرا الى البنية التحتية من طرقات ومياه صالحة للشراب الى جانب مشاكل صغار الفلاحين وعدم وجود التشجيعات لهم. كما تمت الاشارة الى غياب المرافق الضرورية وانعدام الادارات المحلية بعدد من المناطق ومنها بئر علي بن خليفة ومنزل شاكر والاعشاش وقرقور كما تمت إثارة مطالب بمراجعة التقسيم الاداري لبعض المناطق إلى جانب مشكل ديوان الاراضي الدولية الذي تم وصفه بالاستعمار المقنع وتمت إثارة مشاكل قطاع الصيد البحري والصيد العشوائي والراحة البيولوجية وطرح خطايا المخالفين وأيضا تمت المطالبة بتقصير المسافة بين قرقنةوصفاقس وتحدث احد المتدخلين عن اهمية التفكير في مشروع زلاقات بين صفاقسوقرقنة. المسؤولون بالإدارات وانتماؤهم ل"النهضة" أحد المتدخلين أشار الى مشكل تعيين معتمد جديد ينتمي الى حركة «النهضة» مطالبا بتغييره وكانت إجابة وزير النقل عبد الكريم الهاروني أن كفاءات حركة «النهضة» كانت محرومة من المناصب ومن حقها في العمل في العهد السابق في حملة استئصالية لها سلطت مظالم كبيرة ومعاناة كبرى لمناضلي الحركة وكانوا محرومين من الوظائف وقد جاءت الثورة المباركة لرفع الضيم فاذا البعض يريد ممارسة نفس الاقصاء والاستئصال السابق وقال ان المناصب بمؤسسات الدولة لا تعطى على أساس الانتماء الحزبي وإنما على مقاييس الكفاءة وأضاف إن الحكومة لا تسمح بان تكون اي إدارة ومؤسسة عمومية في خدمة حركة «النهضة» أو غيرها من الأحزاب وانما في خدمة الشعب وأهداف الثورة.
