176 مليارا و815 ألف دينار هي قيمة الموازنة التكميلية لولاية القصرين التي توجه أمس وفد حكومي للإعلان عن تفاصيلها والمشاريع التي ستؤمنها للجهة. وضم الوفد الوزاري الذي توجه إلى القصرين كلا من وزراء التنمية الجهوية والفلاحة والنقل والتجهيز وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى جانب عدد من كتاب الدولة وممثلين عن بقية الوزارات،حاولوا خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية بسط المشاريع التي تم إقراراها لفائدة القصرين والتي ينتظرها أهالي الجهة منذ فترة لتكون عنوان الانطلاقة الفعلية في تحقيق التنمية بالجهة والحد من ظاهرة الحضائر التي زادت في تعميق المشاكل وتهميش المطالب الحقيقية. من جهتهم اقر الوزراء الحاضرون أن الشروع في التنمية في القصرين وفي بقية الجهات المحرومة التي انتفضت أساسا لأجل هذه المطالب تأخر نسبيا بعد أن أخذت مناقشة مشروع الميزانية التكميلية حيزا من الوقت لكنهم أكدوا في المقابل أنه مع بداية الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الميزانية وما أقرته من مشاريع فالمطلوب أن لا تظل حبرا على ورق مع ضرورة العمل على إيجاد الحلول سريعا لبعض العراقيل والصعوبات التي حالت خلال الفترة الماضية وتقف إلى الآن حاجزا أمام تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التنموية. مضاعفة الميزانية وبين منصف بن سالم وزير الفلاحة أن التنمية في الجهة مسؤولية الجميع مجتمعا مدنيا وأحزابا ومواطنين قائلا أن الحكومة تعرض هذه المشاريع بالتفصيل وتضعها على الأنترنات لدعوة الجميع لمراقبة تنفيذها والسهر على انجازها على أرض الواقع . وقال وزير الفلاحة أن القصرين على رأس الولايات التي عانت لسنوات من التهميش والإقصاءولا تهميش بعد اليوم لهذه الولايةمؤكدا في السياق ذاته أنه تمت مضاعفة الميزانية بالنسبة لجميع الجهات الداخلية المحرومة وكان للقصرين نصيب الأسد بعد اعتماد مقاييس علمية وموضوعية أكدت حاجة هذه الجهة لتمييز إيجابي من حيث قيمة الإعتمادات المرصودة. واعتبر جمال الغربي وزير التنمية الجهوية أن المشاريع المقترحة لم تكن مسقطة كما كان يحدث في السابق بل استندت لاستشارات مع أهالي الجهة الذين شخصوا الحاجيات ونقاط القوة والضعف. الفساد الإداري في المقابل شدد أبناء الجهة على أن التنمية الحقيقية بالنسبة إليهم يجب أن تستند على دعم البنية التحتية وتوفير عناصر جلب للمستثمرين على أن تتحمل الدولة المبادرة في إقامة عدد من المشاريع الكبرى ليتبعها في مرحلة موالية القطاع الخاص. وتمت الدعوة أيضا لمراجعة التقسيم الإداري والترابي للجهة بالإضافة إلى مراجعة تبعية الجهة في عديد المجالات المتصلة بالاستثمار بولايات أخرى أو بالعاصمة أين تتواجد الإدارات المركزية وعديد الهياكل الجهوية لا تتمتع بسلطة القرار . وأكد أبناء الجهة بأن مفتاح النجاح في تنمية القصرين يمر حتما عبر تطهير عديد الإدارات الجهوية من الفاسدين وعلى رأسها مقر الولاية التي أكد أغلب المتدخلين في جلسة النقاش مع أعضاء الحكومة ،على أنها مازالت تضم فاسدين يتعين استبعادهم لأنهم لا يريدون الخير للجهة ولا يعملون على نجاح التنمية وعلى الاستقرار في القصرين. وتمت الدعو ة أيضا إلى ضرورة متابعة آليات الانجاز ومراقبة تنفيذ المشاريع وصرف الإعتمادات المرصودة لأن تجربة السنوات الفارطة تؤكد أنه كانت تصرف للجهة إعتمادات و-إن لم تكن تفى بالحاجة- لكنها كانت لا تذهب أيضا لمستحقيها وتتلاعب بها الأيادي الفاسدة كما تصرف وفق الأهواء وعلى أساس المحاباة والولاءات التي يشير أهالي الجهة إلى أنها ممارسات مازالت متواصلة إلى حد اليوم كما تتواصل معها الرشوة ومظاهر الفساد الإداري المختلفة. وفي تعليقه على موضوع الفساد بين عبد الكريم الهاروني وزير النقل أنه من يتصور أنه بمجرد محاكمة بعض الفاسدين فسيتم القضاء نهائيا على الفساد فهذا وهم لأنه يجب محاربة منظومة بأكملها من الفساد .في المقابل أكد أنه دون مقاومة الفساد لن تنجح الثورة في تحقيق أهدافها مشيرا إلى أنه على سبيل المثال وعلى مستوى وزارة النقل ينتظر مراجعة قرارات الانتداب والنقل والترقيات ومن ثبت تسلقهم وتمعشهم دون وجه حق ستتم ملاحقتهم فردا فردا على حد تعبيره باسم القانون والعدل وتحقيق المصلحة العامة. مشاريع مستقبلية واستعرض الوزراء المشاريع العمومية المبرمجة للجهة خلال السنة الجارية والبالغ عددها 286 مشروعا شملت جميع القطاعات.وفي مجال البنية الأساسية سيتم التركيز على فك عزلة الولاية عن بقية الولايات إلى جانب فك عزلة المعتمديات وذلك من خلال برمجة تهيئة وتعبيد أكثر من 580 مسلك فلاحي.بالإضافة إلى الشروع في تجسيم الطريق السيارة الجنوبية الغربية (القيروان -سيدي بوزيد- القصرين- قفصة)والتي أكد وزير التجهيز أنه تمت المصادقة على دراستها التمهيدية والانطلاق في الدراسات الأولية. إلى جانب ذلك ينتظر في مجال النقل تجديد أسطول النقل عبر توفير 63 حافلة جديدة مع إقامة مركز لمراقبة الزلازل وللرصد الجوي.وسيقع ربط الجهة بالسكك الحديدية عبر إحياء وتجديد الخط القديم تونسالقصرين بكلفة تناهز 162 مليارا كما تتم حاليا دراسة مشروع خط سكة حديدية لربط القصرين بسوسة عبر القيروان .. وفي القطاع الصحي تمت مضاعفة الميزانية المرصودة للجهة حوالي 6 مرات إذ ينتظر تدعيم المستشفي الجهوي بعديد الاختصاصات الطبية ليمر إلى تصنيف مستشفي جهوي صنف أ.بالإضافة إلى بناء مستوصفات جديدة وتدعيم المستشفيات المحلية في عديد المعتمديات بالجهة. وفي المجال الفلاحي تمت مضاعفة الميزانية بحوالي 90 بالمائة (85 مليارا)ستوجه لإقامة المناطق السقوية وحفر الآبار العميقة.. ديلو في مواجهة أهالي الشهداء والجرحى من جهته عبر سمير ديلو عن تفهمه لحالة الاحتقان والغليان معتبرا القصرين نقطة حساسة في الجمهورية لأنها ظلمت واضطهدت لسنوات لكنه أشار في المقابل إلى وجود لبس كبير فيما يتعلق بقائمة الجرحى النهائية التي قال أنه لا توجد أي جهة حددتها أو ستحددها إلا لجنة شهداء وجرحى الثورة التي لم تتكون بعد. وأشار ديلو إلى أنه من مصلحة الجرحى الحقيقيين أن لا يكون بينهم جرحى غير حقيقيين ومن مصلحة الوطن أن لا يسقط جريح حقيقي من القائمة. واعترف ديلو بوجود تقصير كبير في ملف الجرحى لكنه اعتبر ما أنجز في 5 أشهر أكثر بكثير مما أنجز مباشرة بعد الثورة. وفيما يتعلق بمسالة المحاسبة قال ديلو "إن أيدينا مكتوفة" ولا يمكن التدخل في قرارات السلطة القضائية أو تقديم تعليمات للقضاة. وحول مسألة التعويضات للمساجين السياسيين قال ديلو أن هناك بعد الثورة طلاب فتن.. وأن تعويض هؤلاء لا يتعارض مع حق شهداء والجرحى الذين لهم الأولوية المطلقة على حد تعبيره.
