حرصا على توفير مناخ ملائم وآمن للنشاط الفلاحي ووعيا بأهمية التشاور والحوار بين مختلف الأطراف المهنية والإدارية من أجل ضبط خطة تشاركية للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الفلاحون والبحارة، نظم أمس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورشة عمل تحت شعار «حماية فلاحتنا من السرقة والنهب واجب وطني» حيث سلط الضوء على مطالب الفلاحين والبحارة الذين أبلغوا أصواتهم إلى ممثلي وزارة الفلاحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحماية المدنية الذين حضروا هذه الورشة. واستهل السيد أحمد حنيدر جار الله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الورشة باستعراض المحاور الثلاثة العامة التي وقع التطرق اليها خلال هذه الورشة. وهي أولا: تداعيات ظاهرة النهب والسرقة في قطاع الفلاحة والصيد البحري خاصة خلال السنة الفارطة وما خلفته من سلبيات على الفلاحين. ثانيا: الانفلاتات الامنية التي ساهمت في تكاثر هذه ظاهرة . وثالثا وأخيرا: الوقوف على الحلول العملية التي من شأنها الحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الفلاحون والبحارة. و أضاف رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان تكرر عمليات الاعتداء كالسرقة والنهب لمعدات الفلاحين والسطو على اراضيهم ومنتوجاتهم حتى وصلت الى الاعتداءات الجسدية عليهم وعلى افراد عائلاتهم وقد مثل هذا عائقا امام الاستثمار في هذا المجال برغم ان قطاع الفلاحة من أهم القطاعات الاقتصادية في بلادنا الذي يوفر مواطن شغل. كما أشار الى عزوف عدد كبير من الفلاحين عن مواصلة الاستثمار في هذا القطاع نتيجة تكرار الاعتداءات عليهم وعدم وجود حلول لهذه الظاهرة. وقبل احالة الكلمة للفلاحين من اجل تقديم مطالبهم، اكد احمد حنيدر جار الله انه لا بد من تظافر جهود كل الاطراف المهنية والادارية من امن وجيش ووزارة الفلاحة وجميع الهياكل والمنظمات الفلاحية وأيضا الفلاحين للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها من خلال ضبط خطة تشاركية بينهم. مداخلة الفلاحين ومقترحاتهم و أشار عدد من الفلاحين المتدخلين خلال النقاش الى تنامي ظاهرة سرقة المواشي خاصة ومعدات الري قطرة- قطرة والأسلاك الكهربائية وغيرها من التجهيزات والمعدات الفلاحية فضلا عن نهب الثروة السمكية والشباك وأيضا الثروات الغابية، كما تم التطرق الى السرقات التي تطال المقاسم الفنية وشركات الأحياء والاراضي الدولية والى «البراكاجات» التي يتعرض لها الفلاحون عند نقل منتوجهم. كما قدم الفلاحون مجموعة من المقترحات للسلطة المختصة التي كانت حاضرة بهذه الورشة تمثلت خاصة في الترخيص في امتلاك سلاح من أجل حماية أنفسهم وممتلكاتهم وبعث فرقة عدلية مختصة في مراقبة عمليات السرقة والنهب التي يتعرض لها الفلاح مع إجرائها لدوريات مراقبة في الاسواق الاسبوعية وتوفير الامكانيات للأعوان للقيام بواجبهم وكذلك تطوير المنظومة التشريعية والقضائية لردع السارقين وعدم تكرار فعلتهم مرة اخرى. كما اقترح فلاحون آخرون تكوين مناطق فلاحية على غرار المناطق الصناعية لصغار الفلاحين وإنشاء أسواق توفر منتوجات من المنتج الى المستهلك. وتجدر الاشارة الى أن جميع الحاضرين خلال هذه الورشة من ممثلي وزارات الداخلية والدفاع الوطني واملاك الدولة ومصالح الحماية المدنية شددوا على ان حماية القطاع الفلاحي من كافة الاخطار وخاصة من السرقات والحرائق واجب وطني ومسؤولية كافة الاطراف المعنية سواء من الامن الوطني أو الجيش أو المنظمة الفلاحية.
