اختتمت الورشة التي نظمها صباح اليوم الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري تحت شعار " حماية فلاحتنا : واجب وطني " اشغالها بتوصيات اهمها تمكين بعض الفلاحين المستهدفين من رخصة مسك سلاح لحماية ممتلاكتهم . و جاء في التوصيات ايضا مراجعة النصوص التشريعية للمنظومة القانونية و اقرار عقوبات رادعة في حق كل من يتورط في عمليات الحرق و النهب ، بالإضافة الى تطوير المنظومة الامنية و الارتقاء بمهامها و تمكينها من التجهيزات اللازمة حتى تقوم بمهامها بشكل ناجع . كما ضمت التوصيات تكوين خلايا تضم الاطراف المعنية من فلاحين و اعوان امن و جيش وطني و مكونات المجتمع المدني للتدخل عند الضرورة .