دعا السيد «عصام الشابي»، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وعضو بمكتبه التنفيذي، رئيس الحكومة الى عدم حلّ النيابات الخصوصية والى ضرورة فتح مشاورات وطنية حقيقية في الغرض. وأكد «الشابي»، أمس خلال اللقاء الإعلامي الدوري للحزب الجمهوري بالعاصمة، أن الأغلبية الحاكمة تريد اليوم أن تبسط هيمنتها على البلديات والنيابات الأساسية التي تواجه ظروف عمل صعبة حسب تعبيره. وأضاف «الشابي» أن عملية اللجوء الى قاعدة احتساب نسبة تواجد الأحزاب في المجلس التأسيسي لتحديد حجم تواجدها في المجالس البلدية تتنافى مع وجوب فسح مجال النشاط البلدي لكافة الطاقات الفعالة في الجهات التي تود القيام بالخدمة المجتمعية والمساهمة في تحسين المحيط العام، حسب قوله، مشيرا الى أن اعتماد هذا المقياس يساهم في إقصاء نسبة كبيرة من الكفاءات والخبرات التونسية. كما أقرّ الشابي أن عملية التغيير الآلي والعشوائي لكافة النيابات الخصوصية الموجودة حاليا دون اعتبار مردود أعضائها أو حتى البعض منهم، وعملية تسارع نسق حركة تغيير الولاة والمعتمدين ومدى علاقتها بالعملية التقييمية لمردود النيابات الخصوصية الحالية، تتنافى مع الديمقراطية ومع هذه المرحلة التي وجب أن تكون توافقية، حسب تعبيره. وطالب «الشابي» الحكومة بضرورة فتح مشاورات حقيقية بين كافة مكونات المجتمع المدني، من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، للتشاور والتوافق حول نيابات خصوصية تكون قادرة على تقديم الخدمات المطلوبة من قبل المواطن، وغير خاضعة الى قاعدة المحاصصة الحزبية، حسب قوله، مؤكدا على ضرورة تفادي اعتماد شرعية الأغلبية التي أفرزتها نتائج انتخابات 23 أكتوبر، لأن الشرعية الوحيدة في المجال البلدي يجب أن تستند لذوي الكفاءة والأخلاق العالية والمتمتعين بثقة متساكني المنطقة. وفي سياق متصل، اقترح «الشابي» ضرورة الفصل بين الاعتبارات السياسية والحسابات الانتخابية وجملة ما تقتضيه الإدارة من حياد واستقلالية تجعل منها الهيكل الحصين الذي تضمن فيه حقوق التونسيين، ودعا الحكومة ألا تحاول أن تعيد «تونس» الى أجواء ومناخ الهيمنة. لا للهيمنة... من جهتها، صرّحت «ميّة الجريبي»، الأمينة العامة للحزب الجمهوري، بأن حياة المواطن أصبح يشوبها الخطر، فبعد محاولة الهيمنة على الإدارة وعلى القضاء والإعلام جاء اليوم دور البلديات تحت عنوان أن الحزب الحاكم هو من فاز في الانتخابات وبالتالي وجب أن يكون حاضرا في كافة الإدارات التونسية، حسب قولها. وأضافت الأمينة العامة أن الوضع البلدي يختلف عن الوضع الوطني أو الوضع الدستوري، وأن العمل البلدي هو أساسا عمل ميداني محلّي يخص الأحياء والنظافة: «وبالتالي يُفترض أن نختار ونتوافق على الأكثر كفاءة بقطع النظر عن الانتماءات الحزبية».. حسب قولها. وطالبت «الجريبي» الحكومة بالمزيد من الشفافية في ملف النيابات الخصوصية وتفادي الغموض الذي يؤدي بدوره الى إرساء الشكوك وانعدام الثقة بين الأطراف بما من شأنه أن يخلق توترا في العلاقات بين المشاركين في مختلف مراحل المفاوضات، حسب تعبيرها. البلاد تحتاج الانقاذ على مستوى آخر، صرّحت «ميّة الجريبي» بأن الحزب الجمهوري سيقدم خلال لقائه الدوري الجمعة القادمة محاور ومؤشرات هامة تدل على أن تونس في حاجة ملحة الى الأنقاذ وهي مؤشرات ملمة وتشمل كافة الميادين خاصة الاجتماعية والاقتصادية. في قضية البغدادي المحمودي وعن قضية تسليم «البغدادي المحمودي» صرّحت «الجريبي» بأن الحزب الجمهوري رفض ذلك خوفا على الحرمة الجسدية وعلى حياة المسؤول السياسي الليبي، وأنهم لم يقفوا عند حدود الرفض أو حتى الاستغراب من أن القرار جاء ممن كانوا يترأسون هيئة الدفاع عن حقوق الانسان، حسب تعبيرها، بل قامت «الجريبي»، باسم الحزب الجمهوري بالاتصال برئيس الجمهورية «محمد المنصف المرزوقي» لتبلغه بموقف الحزب وبعدم الموافقة على التسليم. وطلبت موعدا، مؤكدة أن الأمر استعجالي إلا أن محاولاتها قد باءت بالفشل ورفض المسؤولين السماح لها بمقابلته.
